پایان نامه حقوق متهم/حقوق متهم و وظایف ضابطان دادگستری

تشکیل دادسراهای تخصصی و موضوعی

از دیگر نوآوری های قانون جدید در پیش بینی و تخصیص دادسراهای موضوعی و تخصصی می باشد. برابرماده 25 آن‌؛ «به تشخیص رییس قوه قضاییه، دادسراهای تخصصی، از قبیل دادسرای جرایم کارکنان دولت، جرایم امنیتی، جرایم مربوط به امور پزشکی و دارویی، رایانه ای، اقتصادی و حقوق شهروندی زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل می شود» .

بايستي توجه داشت كه اين دادسراها در صورت تشكيل دادسراي تخصصي هستند نه اختصاص چرا كه اين دادسراها، در واقع قسمتي از دادسراي عمومي هستند كه تخصصي شده‌اند. بنابراين ارجاع ساير پرونده‌ها در صورت ضرورت مجاز است.

دادسراهاي تخصصي به تشخيص رئيس قوه قضائيه، زيرنظر دادسراي شهرستان تشكيل مي‌شوند. لازم به ذكر است كه اين دادسراها با توجه به كاربرد عبارت «از قبيل» تمثيلي هستند، و در صورت تشخيص رئيس قوه قضائيه، مي‌توانند حسب مورد، تشكيل شوند.

گفتار چهارم: حقوق متهم و وظایف قانونی ضابطان دادگستری

لزوم «تفهیم و آگاهی شاکی از حق درخواست جبران خسارت و بهره مندی از خدمات مشاوره ای و معاضدت های حقوقی» طبق ماده 38 و ضرورت «تفهیم فوری و کتبی موضوع اتهام و دلائل آن» به متهم برابر ماده 46 قانون جدید را باید از دیگر دستاوردهای نوین این قانون برشمرد. بعلاوه، به موجب ماده 48 آن ؛ «با شروع تحت نظرقرار گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش ازیک ساعت باشد، ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد».

بااین وجود، برابر تبصره ذیل این ماده ؛«اگر شخص به علت اتهام ارتکابی یکی از جرائم سازمان یافته و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی، سرقت، مواد مخدر و روان گردان و یا جرائم موضوع بندهای الف(جرائم موجب مجازات سلب حیات)، ب(جرائم موجب حبس‌ابد) و پ (جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن ) ماده 302 این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن، امکان ملاقات با وکیل را ندارد». ممنوعیت و محدویت مزبور نسبت به جرائم سیاسی و مطبوعاتی و جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر منع فوق پیش بینی نشده است. تجویز فوق، برخلاف محدویت های قانونی مقرر در ماده 128 قانون آئین دادرسی کیفری سابق می باشد.

ثبت و ضبط مشخصات و اطلاعات مربوط به متهمان تحت نظر در قالب «بانک اطلاعات سجلی» ظرف مدت حداکثر یک ساعت و درج آن در دفتر مخصوص و رایانه با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی تحت نظر دادستان هر شهرستان و نظارت لازم در رعایت حقوق این افراد، همراه با حق اطلاع یافتن خانواده های آنها نسبت به وضعیت آنها و ضرورت پاسخگویی به آنها، در صورت عدم منافات با حیثیت اجتماعی و خانوادگی آنان، طبق ماده 49 قانون جدید و نیز ایجاد امکان تماس متهم تحت نظر با خانواده و آشنایان خود و تکلیف ضابطان دادگستری به فراهم آوردن موجبات آن برابر ماده 50 این قانون، از دیگر نوآوری های قانون مزبور می باشد.

اضافه براین، برابر ماده 52 این قانون ؛ «هرگام متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند». قانون سابق فاقد ترتیب مزبور بوده است. همچنین، پیش بینی حق «اقدامات لازم برای جلوگیری از فرار مرتکب و حفظ صحنه جرم در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 این قانون به صورت مشهود، برای تمام شهروندان» را می‌توان از موارد جدید مقرر در آن قانون طبق تبصره 1 ذیل ماده 45 آن دانست. لزوم برگ شماری اوراق بازجویی و مدارک پرونده توسط ضابطان دادگستری و الزام مدیر دفتر دادسرا و دادگاه به رعایت این مهم و مسئولیت قانونی ناشی از تخلف از آن برای آنها، طبق ماده 59 و تبصره ذیل آن، از دیگر نکات مهم مطروحه در قانون جدید می‌باشد.

ممنوعیت هرگونه اجبار و اکراه نسبت به متهم در بازجویی ها، منع هرگونه گفتار یا رفتار موهِن، منع طرح سئوالات تلقینی، خارج از موضوع و اغفال کننده و ثبت و ضبط تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی و انجام تحقیقات مطابق ترتیبات و قواعد مقرر در تحقیقات مقدماتی و نیز ممنوعیت تحمیل هرگونه هزینه‌های ناشی از انجام وظایف ضابطان دادگستری برابر مواد 60 -62 این قانون، از دیگر موارد قابل ذکر در این باره است.

باید متذکر شد قانون‌گذار در ماده 28 قانون جديد نيز تقريباً همان تعريف مقرر در ماده 15 قانون سابق را پذيرفته است تنها تفاوت كوچكي كه قانون جديد با سابق دارد و در واقع وظيفه‌ي جديدي به وظايف ضابطان افزوده است، جمع‌آوري ادله وقوع جرم، شناسايي و يافتن متهم مي‌باشد اين در حالي است كه در قانون سابق صرفاً به حفظ آثار و ادله وقوع جرم اشاره كرده بود.

با تصويب قانون نيروي انتظامي در سال 69 و به استناد بند 8 ماده 4 آن، وظايف پليس و ژاندارمري برعهده نيروهاي انتظامي به عنوان ضابط قوه قضائيه نهاده شد. بدين ترتيب وظايف و اختيارات پليس و ژاندارمري به عنوان ضابط عام به نيروهاي انتظامي محول گرديد. كه اين وظايف و اختيارات در سلسله مراتب فرماندهي در نهايت به فرماندهان يگان‌ها نيز تسري مي‌يابد. با اين همه، سربازان وظيفه كه در پايگاه‌ها و حوزه‌هاي انتظامي مشغول خدمتند، ضابط قوه قضائيه محسوب نمي‌شوند و قانون‌گذار در تبصره ماده 29، صراحتاً اين نظر را پذيرفته ولي استثنايي نيز بر آن قائل شده است به اين صورت كه كاركنان وظيفه، ضابط دادگستري محسوب نمي‌شوند اما تحت نظارت ضابطان مربوط، در اين مورد انجام وظيفه مي‌كنند و مسئوليت اقدامات انجام شده در اين رابطه با ضابطان است[1].

در ادامه به موادی مربوطه که به حقوق متهم و وظایف ضابطین ارتباط دارند اشاره و نکاتی در باب هرماده متذکر خواهیم شد:

ماده46 «ضابطان دادگستري مكلفند نتيجه اقدامات خود را فوري به دادرسان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را كافي نداند مي‌تواند تكميل آن را بخواهد. در اين صورت، ضابطان بايد طبق دستور دادستان تحقيقات و اقدامات قانوني را براي كشف جرم و تكميل تحقيقات به عمل آورند، اما نمي‌توانند متهم را تحت‌نظر نگه دارند، چنانچه در جرائم مشهود، نگهداري متهم براي تكميل تحقيقات ضروري باشد، ضابطان بايد موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور كتبي ابلاغ و تفهيم كنند و مراتب را فوري براي اتخاذ تصميم قانون به اطلاع دادرسان برساند. در هر حال، ضابطان نمي‌تواند بيش از بيست و چهار ساعت متهم را تحت‌نظر قرار دهند».

[1]– گروه علمی موسسه عالی آزاد چتر دانش، آیین دادرسی کیفری، انتشارات چتر دانش ، تهران، 1393، ص69

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

تطهير پول نامشروع كامپيوتري//پایان نامه ادله دیجیتالی

تطهير پول نامشروع كامپيوتري در سايبر اسپيس22

تطهير پول نامشروع33 از جرايم كلاسيك بوده كه داراي سابقه و قدمت زيادي مي باشد كه با تكنولوژي رایانه و بسط شبكه هاي بين المللي، مصاديق جديد اين جرم در سايبر سپيس به كمك اينترنت، پست الكترونيك و شبكه هاي بين‌المللي ارتباطي صورت مي پذيرد نحوه ارتكاب بدين نحو است كه باندهاي بزرگ نامشروع توسط پست الكترونيك يا اينترنت بدون هيچ گونه اثر و نشاني درخواست ارسال مبالغي پول به حساب شخص معيني را مي نمايند و در تقاضاي خود نحوه ارسال پول و دستمزد و مدت استرداد را بيان و در صورت قبول طرف، نوع و نحوه تضمينات لازم را اعلام مي دارند و اصولاً در زمان استرداد پول يك عنوان مشروع در تجارت الكترونيك را با منشأ تجاري انتخاب و با هدف خود هماهنگ مي نمايند لازم به ذكر است غالب اين درخواستها از افراد كشورهائي كه از لحاظ تكنولوژي اطلاعاتي و ارتباطي و هماهنگي پليسي در سطح بين المللي در درجه پايين تري قرار دارند انتخاب مي شود.

 

3-3-4- جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی

امروزه برخي اقدامات هتک حرمت با دسترسي به اطلاعات حفاظت شده صورت مي‌پذيرد. مجرمین فقط با استفاده از يك صفحه كليد و يك موس كامپيوتر مي توانند بصورت غيرمجاز وارد سيستمهاي كامپيوتري و سایت های عمومی می شوند و در آنجا به انتشار و ارسال محتویات مستهجن اقدام می کنند ماده 14 قانون جرایم رایانه ای این مورد را پیش بینی کرده است و در این مورد مقرر میداردهرکس به وسیله سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را تولید، ارسال، منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد

تبصره 1 ـ ارتکاب اعمال فوق در خصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازات های فوق می شود. محتویات وآثار مبتذل به آثاری اطلاق می گردد که دارای صحنه ها وصور قبیحه باشد.

 

3-3-5-  جعل رایانه ای

با توجه به گسترش ارتباطات شبكه اي و در محيط سايبر و دسترسي آسان ا فراد به هم از طريق پست الكترونيك و اينترنت هرگونه جعل رایانه ای را مرتکب می شوند این افراد میتوانند به راحتی با تغییر داده دای قابل استناد و وارد کردن محتویات متقلبانه موجب تغییر یک سند عادی یا رسمی شوند ومشکلاتی را برای دیگران به وجود آورند در این خصوص ماده 6 قانون جرایم رایانه ای بیان می داردهرکس به طور غیرمجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد:

الف) تغییر داده ای قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده ها،

ب) تغییر داده ها یا علایم موجود در کارت های حافظه یا قابل پردازش در سیستم‌ های رایانه ای یا مخابراتی یا تراشه ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده ها یا علایم به آنها

3-3-6- جاسوسی رایانه ای

قانون جرایم رایانه ای چند ماده را به جاسوسی رایا نه ای اختصاص داده است ماده 3 قانون مذکور بیان می دارد  هرکس به طور غیرمجاز نسبت به داده ای سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده مرتکب اعمال زیر شود،‌ به مجازات های مقرر محکوم خواهد شد:

الف) دسترسی به داده ای مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست تا شصت میلیون ریال یاهر دو مجازات.

ب) در دسترس قرار دادن داده ای مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال.

ج) افشا یا در دسترس قرار دادن داده ای مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.

2– Cyber Laundering.

3-Money Laundry

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

استناد پذیری ادله دیجیتالی در حقوق کیفری

مزایای MRP؛پایان نامه بهبود بهره وری تولید

مهندسي :

بخش ديگري كه ثابت شده است MRP در آن مفيد است بخش مهندسي است . اين عمدتاً به علت اطلاعات كامل مربوط به مهندسي از قبيل زمانهاي  تحويل ساخت ، تجهيزات ابزار ، ليست مواد ( BOM ) و جزئيات عمليات است كه مورد نياز ساير بخشها مجتمع ساخت خواهد بود . معمولاً هنگام طراحي محصولات جديد ، اصلاح طرحهاي موجود ويا هنگام استاندار كردن محصول ، اين گونه داده ها در دسترس نيستند در سيستم MRPII بانك اطلاعاتي مهندسي وجود دارد كه كليه اطلاعات مربوط به محصولات در بخش مهندسي وارد آن ميشود تا در دسترس بخشهاي ديگر قرار گيرد .

 

3-5-6- توزيع :

سيستم توزيع هر كارخانه نياز دارد كه بداند مواد به چه مقاصدي بايد حمل شوند . آيا موجودي انبار كافي هست ؟ اگر نيست كي ساخته ميشود ، چه زماني آماده مي شود تا به خارج حمل شود و چه كسي و با چه وسيله اي بايد آن را حمل كند ؟ بسياري اوقات درخواست مواد از بخش ساخت و به بخش كنترل موجودي ابلاغ مي شود بدون اينكه گروه توزيع از درخواست ويا ساخت آنها آگاه شود . لذا  سيستم MRP با توزيع اطلاعات به حمل و نقل داخلي و خارجش و ميان كارگاهي قطعات و مواد ، بخش توزيع را از عملياتي كه بايد انجام شود آگاه مي سازد در نهايت سيستم MRPII سازماندهي كلي بر بخشهاي بازاريابي ، ساخت و توزيع و فعاليتهاي خدماتي حكمفرما ميكند مي كند و قسمتهاي جدا از هم اطلاعاتي موجود در سيستم را به يكديگر متصل مي سازد .

3-6- محدوديتهاي سيستم MRPII در مقايسه با سيستم MRP:

اگر چه MRPII ابزاري سودمندي براي اجراي كاراي عمليات مجتمع ساخت است ، ولي اين سيستم محدوديتهاي نيز دارد . اين محدوديتها عبارتند از :

1 – فقط وقتي برنامه ريزي با آن قابل انجام است كه MRP قابل قبولي در دسترس باشد . اگر رويه CRP وضعيتي را مشخص كه در آن ظرفيت كافي وجود ندارد ، MRP نمي تواند بهترين راه حل را براي غلبه بر مشكل فوق ارائه دهد و خود مدير بايد به تجزيه و تحليل براي تصميم گيري بپردازد .

2- MRP  فقط به دنبال برنامه هاي قابل قبول مي گردد و تلاشي در بهينه كردن برنامه انجام نمي دهد بعضي از سيستمهاي MRP از روشهاي بهينه سازي كلاسيك مانند EOQ براي يافتن مقدار سفارش بهينه جهت احتياجات متفاوت توليدي در سطح هاي مختلف استفاده مي كنند( بر مبناي هزينه هاي تنظيم آماده سازي و حمل موجودي ).

اين روشها در هر زمان براي يك قلم كالا قابل بكار گيري هستند ، در حالي كه احتياجات هر يك از اقلام ، مستقل از احتياجات ساير اقلام نيست و اينها از طريق ليست شرح مواد

( BOM ) به يكديگر مرتبط هستند .

3- سيستم MRPII در شرايطي كه زمانهاي تنظيم و آماده سازي به توالي عمليات وابسته اند – درست كار نمي كند. در موقعيتهاي كه براي هر عمليات زمان تنظيم لازم است يا بعد ازاتمام عملياتي كه قبلاً روي ماشين آلات انجام شده، نياز به آماده سازي ماشين آلات است ، توالي فوق در خارج از سيستم بايد رعايت شود و خود سيستم اين توالي را رعايت نمي كند

4- سيستم MRPII قابليت كنترل بهينه سيستم را وقتي كه قطعات و محصولات توليدي هر يك توالي عمليات متفاوتي دارند ، ندارند، يك مثال از اين سيستمها، سيستمهاي توليدي  انعطاف پذير ( FMS  ) است .

اشكالات فوق برخي از محدوديتهاي MRP هستند ولي با افزايش كارائي نرم افزارها و كارائي عملكرد استفاده كنندگان روند پيشرفت اين سيستم مثبت است . در جايي كه سيستم MRPII قابل بكار گيري نباشد مي توان انتخابهاي زير را مورد بررسي قرار داد :

الف ) جايگزين كردن روش برنامه ريزي به هنگام (jit) به جاي روش برنامه ريزي MRP در سيستم  MRPIIفلسفه اصلي jit مشابه MRP است ( توليد كردن فقط به هنگامي كه نياز باشد ) . در jit تلاشها و فعاليتهاي جنبي توليد دسته هاي كوچك كيمنه مي شود ( به خصوص براي دسته هاي توليد به اندازه يك ) ، به طوري كه موجودي را حداقل مي كند . اين روش وقتي اجرا مي شود كه تقاضا ثابت ، توليد همواره ، زمانهاي آماده سازي كم ، ماشين آلات با قابليت اطمينان بالا و كيفيت صد درصد و بدون ضايعات باشد . تامين كليه ، اين شرط مشكل است ولي با اين همه شركتهايي وجود دارند كه به وطور موفقيت آميزي سيستم ساخت  jit را اجرا كرده اند .

ب ) بكار گيري روش تكنولوژي توليد بهينه  OPT   : OPT بر مبناي تجزيه و تحليل مراحل و بخشهاي گلوگاه در توليد متوالي و سيستمهاي مونتاژ ، با استفاده از روشهاي برنامه ريزي خاص تحقيق در عمليات بنا نهاده شده است . در اين روش سعي مي شود به صورت آگاهانه تري با مسائل توليد برخورد شود و بهينه سازي توليد  رادر نظر گرفت .

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی تاثیر مديريت و برنامه ریزی نیازمندی­های مواد (MRP) در بهبود بهره وری  تولید

پایان نامه حماسه در شعر/:جناس ناقص

 جناس ناقص

این شیوه در بدیع سنتی چنین تعریف می‌شود: دو واژه که نوشتن یکسان و خواندن متفاوتی داشته باشد. مانند (بود، بود) جناس ناقص در تقسیم بندی زبان شناختی، به دو گروه «تکرار واکه‌ای» و «تکرار همخوان» تقسیم می‌شود.

الف- تکرار واکه‌ای

این شیوه که در بدیع سنتی، «سجع متوازن» خوانده می‌شود شامل واژه‌هایی می‌شود که وزن مشابه و یکسانی دارند مانند (سلام، نبات) و (شام، راد).

«ما

راویان قصه‌های شاد و شیرینیم.

… قصه‌های بیشه انبوه ، پشتش کوه، پایش نهر.

قصه‌های «دست» «گرم» دوست در شب‌های «سرد» «شهر»»

(همان، آخر شاهنامه: 115).

اخوان در سطر آخر این شعر، واژه‌های «دست، گرم، سرد، شهر» را- که همگی وزن یکسانی دارند- (بر وزن مثلاً فَعل) به عنوان سجع متوازن در کنار یکدیگر قرار داده است.

ب- تکرار همخوان

این شیوه در بدیع سنتی، «جناس اشتقاق» نامیده می‌شود.

واژه‌هایی در این تعریف قرار می‌گیرند که هم ریشه‌اند و از یکدیگر مشتق شده‌اند؛ و در نتیجه تعدادی از حروف آن‌ها مشابه و یکسان است، مانند (کتاب، مکتوب، کاتبان).

در کنار جناس اشتقاق (تکرار همخوان)- که واژه‌ها واقعاً هم ریشه‌اند- واژه‌هایی نیز وجود دارند که گرچه از یک ریشه نیستند، به واسطه اینکه تعدادی از حروف آن‌ها مشابه و یکسان است، این شباهت تصور خویشاوندی آن‌ها را تصور می‌کند، مانند (در، دریا) (آسان، آستانه).

گروهی بر این باورند که خویشاوندی ظاهری واژه‌هایی که هم ریشه نیستند نیز در مجموعه جناس اشتقاق قرار می‌گیرد؛ و گروهی نیز برآنند که این دسته از واژه‌ها را باید در مجموعه دیگری با عنوان «جناس شبه اشتقاق» جای دارد،

«وز آنسو، سوی رستنگاه ماه و مهر هم، کس را پناهی نیست.

یکی دریای «هول» «هایل» است و خشم توفان‌ها»

(اخوان ثالث، از این اوستا، 1379: 173).

شاعر در این شعر، دو واژه «هول و هایل» را که هم ریشه‌اند- به عنوان جناس اشتقاق- در کنار یکدیگر قرار داده است.

««جهد» و «جهاد» باید تا تنگ ره گشاید

کی ره سپرده آید، تا گام برنداری؟»

(اخوان ثالث، تو را ای کهن بوم و بر، 1388: 373).

در این بیت نیز واژه‌های «جهد و جهاد» از یکدیگر مشتق شده‌اند.

نمونه‌هایی از جناس شبه اشتقاق نیز در شعر اخوان دیده می‌شود که از آن میان می‌توان به این دو شعر اشاره کرد:

«خویش را در بارگاه پر فروغ مهر

طرف چشم انداز شاد و شاهد زرتشت،

یا پریزادی «چمان» سرمست

در «چمنزاران» پاک و روشن مهتاب می‌بیند»

(اخوان ثالث، آخر شاهنامه، 1379: 112).

در این شعر واژه‌های «چمان، چمن» با وجود شباهت ظاهری، هیچ گونه خویشاوندی‌ای با یکدیگر ندارند.

«وقتی که شب «هنگام» «گامی» چند دور از من

-نزدیک دیواری که بر آن تکیه می‌زد بیشتر شب‌ها-

با خاطر خود می‌نشست و ساز می‌زد مرد،…»

(اخوان ثالث، از این اوستا، 1379: 200).

واژه‌های «هنگام و گام» نیز در این شعر در تعریف جناس شبه اشتقاق می‌گنجد.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

حماسه و اسطوره در شعر مهدی اخوان ثالث و منوچهر آتشی

پایان نامه درباره انحلال قرارداد/:سقوط خيار تأخير ثمن

سقوط حق حبس

همانطور که قبلا اشاره شد، فلسفه وجودي حق حبس به علت هم زماني انجام تعهدات طرفين مي­باشد.[1] در صورت تأديه ثمن توسط مشتري، به طوري كه باعث خارج شدن ثمن از تصرف وي گشته و در تصرف بايع يا نمايده او وارد شود، باعث اسقاط حق حبس ثمن مشتري مي­گردد. در اين جا مشتري حق استرداد ثمن را نخواهد داشت. چرا كه استرداد آن با سلطنت بايع بر ثمن منافات دارد.[2]

حكم ماده 378 قانون مدني در مورد عدم وجود حق استرداد مبيع در صورت تسليم، قابل تعميم به ثمن نيز مي­باشد.

در كنوانسيون اشاره صريحي به حق مشتري در حبس ثمن نگرديده است. در بند 3 ماده 58 كنوانسيون آمده است كه تا زمان فراهم شدن امكان بازرسي كالا براي مشتري، وي داراي حق حبس ثمن مي­باشد. از طرفي در ماده 71 كنوانسيون، تعليق اجراي تعهد توسط طرفين، در صورت عدم انجام تعهد طرف مقابل، به معناي وجود حق حبس ثمن براي مشتري، در صورت عدم انجام تعهدات بايع مي­باشد. هم چنين تأديه ثمن در صورتي باعث سقوط حق حبس مبيع توسط بایع مي­گردد كه خريدار بخش معظم تعهدات خويش را انجام داده باشد و هزينه­هاي حفاظت از كالا در هنگام تأخير در قبض آن توسط خريدار تأديه شده باشد.[3]

یک تفاوت حقوق ایران و کنوانسیون در آن است که در حقوق ایران حق حبس برای هر دو طرف بیع به طور صریح پیش بینی شده است، در حالی که در ماده 58 ک. فقط از حق حبس بایع به صراحت سخن گفته شده و در مقابل به الزام مشتری به تأدیه ثمن اشاره شده است. البته در بند 3 این ماده به حق حبس خریدار برای بازرسی کالا و این که وی می­تواند ثمن را نپردازد تا امکان این بازرسی برای وی فراهم گردد اشاره شده است، ولی در مورد حق وی در تحویل گرفتن کالا یا همزمانی آن با پرداخت ثمن، و به دیگر سخن، حق حبس خریدار در مواردی که به عنوان مثال نیازی به بازرسی نیست، تصریح نشده است؛ هر چند که می­توان آن را از بند یک ماده 71 ک. استنباط کرده است. مفسران کنوانسیون هم به آن تصریح کرده­اند.[4]

3 ـ 12 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ سقوط خيار تأخير ثمن

مواد 456 و 406 و 402 قانون مدني به خيار تأخير ثمن و شرايط آن پرداخته است. اين خيار مختص به بايع بوده و در موردي مصداق پيدا مي­كند كه مبيع عين خارجي و يا در حكم آن باشد و بيع به صورت حال واقع شده باشد و فلسفه آن هم جلوگيري از ورود ضرر به بايع مي­باشد. لذا با تأديه ثمن توسط مشتري اين خيار ساقط مي­گردد.

در كنوانسيون وين، خيار فسخي مشابه خيار تأخير ثمن وجود ندارد فقط در ماده 64 كنوانسيون عنوان گرديده است كه بايع در صورت عدم ايفاي تعهدات مشتري، مبتني بر تأديه ثمن، يا قبض كالا ظرف مهلت اضافي كه توسط بايع بر اساس بند 1 ماده 63 كنوانسيون معين شده است داراي حق فسخ قرارداد مي­باشد.[5]

13 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ صور تعذر تسلیم در فقه و حقوق

صورت اول: هر گاه عدم قدرت بر تسلیم مبیع به طور مطلق باشد و احتمال رفع آن هم داده نشود در این صورت معامله باطل می­باشد.

صورت دوم: هر گاه تسلیم عین در هنگام عقد امکان داشته باشد ولی بعدا متعذر گردد و این تعذر دائمی باشد، در این صورت معامله منفسخ می­گردد.

صورت سوم: هر گاه تسلیم عین در هنگام عقد ممکن بوده ولی بعداً به عللی متعذر گردد، ولی این تعذر موقت باشد در صورتی که تسلیم در زمان مقرر مطلوب بوده دو فرض متصور می­گردد: یکی آن که مبیع عین معین و خارجی باشد که در این صورت بیع منفسخ می­گردد دیگر آن که مبیع کلی باشد در این صورت بیع از نظر فقدان علت، باطل است. ولی در صورتی که تسلیم مبیع در زمان مقرر به طور تعدد مطلوب باشد، تعهد ساقط نمی­گردد و نقص وارده به خاطر تعذر، به واسطه حق فسخ (خیار تعذر تسلیم) جبران می­گردد.

[1] ـ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی : عقود معین، (پیشین)، ج1، ص195.

 [2]ـ سید علی حائری (شاهباغ)، شرح قانون مدنی، (گنج دانش، تهران، 1376، چاپ اول)، ج2، ص125.

[3] ـ محسن رسوق، تسليم مبيع و ثمن و آثار آن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا(وین 1980) و مقایسه آن با فقه و حقوق ایران و سوریه، (پیشین)، صص475 – 476.

 [4]ـ سید حسین صفایی و همکاران، حقوق بیع بین المللی با مطالعه تطبیقی، (پیشین)، ص344.

 [5]ـ همان، ص478.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

پایان نامه مفهوم انحلال قرارداد و مبانی قراردادی و قهری

فسخ قرارداد در کنوانسیون بیع/:پایان نامه فسخ قرارداد

فسخ قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا

كنوانسيون وين علا ه بر اينكه با شرايطي حق تعليق را مقرر كرده است، در مواردی  نیز فسخ  را مجاز مي دارد. با لحاظ اين كه فسخ قرارداد امري خلاف  قاعده و  اصول است، اعطاي اين حق ، آن هم پیش  از قوع نقض اساسي، بايد همراه  با حساسيت دقت نظر باشد. اين حق را میبایست ناظر به ضعيتي دانست كه يكي از دو طرف قرارداد با دلايل موجه به اين نتيجه برسد که طرف  ديگر به دنبال اعمالي است كه نقض قراراداد تلقی می گردد.

در این صورت متضرر احتمالي با استناد به فسخ قرارداد مي تواند براي مثال كالاي مورد نظر خود را از شاخص دیگری خريداري كند، يا كالاي خود را به شخص ثالثي بفروشد.( Niemeyer , 1993, p. 470 ) از آنجا که  ماده 71 كنوانسيون )حق تعليق اجراي قرارداد ( نمي تواند در شرایطی گه نقض احتمالی دارای ماهیت اساسی  است حمايت كافي را ارائه نمايد، بنابراين كنوانسيون به جهت حمايت از منافع  به  خطر افتاده، در مواردی نیز به طرف غیر مقصر حق فسخ قرارداد را اعطا نموده است . ماده 72 کنوانسیون در 3 بند تدوین گردیده که هر یک در خصوص اعمال حق فسخ مقرراتی را مطرح نموده است. در اعمال حق فسخ ناشی از پیش بینی نقض قرارداد مندرج در ماده 72 کنوانسیون، یادآوری نکاتی ضروری است.

اولا از آنجا که ملاک . معیار عمل برای اعمال این حق ، ارزیابی ها و پیش بینی های یکی از دو طرف قرارداد از وضعیت طرف دیگر است، این محاسبه و پیش بینی باید مبتنی بر واقع نگری باشد و بیش از اینکه از معیارهای درونی بهره برده شود، باید به قرائن و معیارهای بیرونی استناد شود. به همین دلی در بند یک ماده 72 کنوانسیون به طور مشخص واضح بودن نقض اساسی ضروری دانسته شده است. ثانیا در صورتی که استفاده کننده حق فسخ در ارزیابی شخصی خود استفاده معقولی از معیارهای بیرونی نبرده باشد و در نتیجه بدون جهت و بر اساس یک گمان نادرست قرارداد را فسخ کند، علاوه بر این که نمیتواند به ماده 72 یاد شده استناد کند، ممکن است خود نیز مرتکب نقض اساسی شده باشدو در نتیجه برای طرف  مقابل حق فسخ ایجاد نماید. ثالثا در صورتی که دارنده حق فسخ با وجود شرایط اعمال فسخ اقدام به فسخ ننماید و در آینده خسارت قابل توجهی برای او حاصل شود به نظر نمیرسد تمامی این خسارات قابل استناد به ناقض اساسی قرارداد باشد.( باره راگراف و دیگران ، 1374ق ص71)[1]

بر اساس ماده 72 کنوانسیون سه شرط برای اعمال فسخ چیش از موعد قابل استناد است که در ادامه به شرح مختصری از این سه گانه که خود به عنوان ضمانتی  قرارداد ها بشمار میآیند میپردازیم. در اولین شرط باید به روشن بودن نقض اشاره کنیم بند 1 ماده 72 کنوانسیون، به عنوان اولین شرط مقرر میدارد که طرفی که قصد اعلام فسخ را دارد باید اطمینان یابد که طرف مقابل مرتکب نقض خواهد شد. اگر به مفاد مواد 72 و 71 دقت کنیم درمیابیم که عبارت اگر روشن باشد در ماده 72 استفاده شده است در مقابل در ماده 71 اگر آشکار شود، بکار رفته است . این عبارات حاکی از آن هستند که اطمینان بیشتری از آنچه که برای اعمال ماده 71 کنوانسیون لازم بود برای عملی شدن ماده 72 کنوانسیون مورد نیاز است. (Enderline & Maskow,1992,p291 )[2]

در این میان باید توجه کرد که پیش بینی نقض قرارداد به جز زمانی که یک اظهار نظر صریح توسط متعهد وجود دارد ، فرضی است که بر معیارهای عینی واقع شده است. در ماده 72 برخلاف ماده71، مواردی که باعث ایجاد حق تعلیق قرارداد میشود احصا نشده است، ولی میتوان گفت واقعه ای منتهی به نقض اساسی قرارداد میگردد ممکن است مشابه ماده 71 کنوانسیون ، از طریق نقض فاحش در توانایی بدهکار جهت اجرای قرارداد، یا در اعتبار او، یا در نتیجه رفتار او در تهیه مقدمات اجرای قرارداد، و یا در  نتیجه اوضاع و احوال دیگری باشد که بطور صریح در متن قانون گنجانده نشده است.

[1] باره راگراف، جورج و دیگران، 1374، تفسیری بر حقوق بیع بین المللی، ترجمه مهراب داراب پور، جلد دوم و سوم ، چاپ اول، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش

[2] Enderlein, Fritz & Maskow .Dietrich,  International sale law, oceana publications, New York, 1992

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

حق فسخ قرارداد در مقررات قانون مدنی ایران و بررسی مقررات تجارت بین الملل در این رابطه

پایان نامه وامهای خوداشتغالی/:شهرک صنعتی لنگرود

شهرک صنعتی لنگرود

این شهرک در 4 کیلومتری لنگرود در نالکیاشهر واقع شده است و 20 هکتار مساحت دارد. هنوز امکانات زیر بنایی آن تکمیل نشده و فاقد برق، تلفن، شبکه گاز، جمع آوری فاضلاب، تصفیه خانه فاضلاب می باشد و فقط تعداد انگشت شماری کارگاه در آن مستقر می باشد.

3 ـ3 ـ 2 ـ صنایع روستایی

در شهرستان لنگرود  جمعاً 584 کارگاه صنایع روستایی مشغول به فعالیت می باشند که از این تعداد کارگاه جمعاً 1019 نفر مشغول به کار می باشند. یاد آوری می شود که از تعداد کارکنان شاغل در بخش فرش و قالی دستباف که 250 کارگاه را شامل می شود، آماری به دست نیامده است.

جدول شماره (22 ـ 3 ) صنایع روستایی

شرح

تعداد کارگاه

تعداد شاغلین

فرش و قالی ( دستباف )

250

ـ

صنایع دستی غیر از فرش و قالی

88

98

صنایع غذایی ( شالیکوبی )

145

462

سایر انواع صنایع غذایی

7

63

صنایع نساجی

4

11

صنایع فلزی

24

89

صنایع کانی غیر فلزی

33

129

صنایع سلولزی و شیمیایی

33

167

جمع

584

1019

منبع: آمارنامه استان گیلان گزارش وضعیت صنایع روستایی استان گیلان 1390

تعداد مجوزهای تأسیس صنایع غذایی روستایی صادر شده در این شهرستان شامل 62 فقره با اشتغال و سرمایة ثابت به ترتیب 817 و 178 میلیارد ریال بوده است.

همچنین تعداد 149 کارخانه برنجکوبی و 38 کارخانة چایسازی با ظرفیت اسمی 822 تن در شبانه روز در این شهرستان فعالیت داشته اند. در واقع شهرستان لنگرود در رتبة اول را از نظر تعداد کارخانه های چایسازی در استان به خود اختصاص داده است بطوریکه 23 درصد از کارخانه جات و 18 درصد از برگ سبز خریداری شده استان مربوط به این شهرستان بوده است.

 

3 ـ 3 ـ 2 ـ 1 ـ صنایع روستایی دهستان چاف

جدول شماره(23 ـ 3) وضعیت کارگاههای صنایع روستایی  دهستان چاف و شاغلین آن

شرح

تعداد کارگاه

تعداد شاغلین

فرش و قالی ( دستباف )

36

ـ

صنایع دستی غیر از فرش و قالی

16

15

صنایع غذایی ( شالیکوبی )

32

86

صنایع نساجی

2

2

صنایع فلزی

1

3

صنایع کانی غیرفلزی

1

2

صنایع سلولزی و شیمیایی

6

21

اطلاعات مربوط به تعداد شاغلین در دسترس نمی باشد. منبع: آمارنامه استان گیلان گزارش وضعیت صنایع روستایی استان گیلان 1390

3 ـ 3 ـ 2 ـ 2 ـ صنایع روستایی دهستان دیوشل

جدول شماره(24 ـ 3 ) وضعیت کارگاههای صنایع روستایی  دهستان دیوشل و شاغلین آن

شرح

تعداد کارگاه

تعداد شاغلین

فرش و قالی ( دستباف )

92

ـ

صنایع دستی غیر از فرش و قالی

25

30

صنایع غذایی ( شالیکوبی )

28

89

سایر انواع صنایع غذایی

1

4

صنایع نساجی

1

5

صنایع فلزی

10

28

صنایع کانی غیر فلزی

12

41

صنایع سلولزی و شیمیایی

11

50

اطلاعات مربوط به تعداد شاغلین در دسترس نمی باشد. منبع: آمارنامه استان گیلان گزارش وضعیت صنایع روستایی استان گیلان 1390

 

3 ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ صنایع روستایی دهستان گل سفید

جدول شماره(25 ـ 3 ) وضعیت کارگاههای صنایع روستایی  دهستان گل سفید و شاغلین آن

شرح

تعداد کارگاه

تعداد شاغلین

فرش و قالی ( دستباف )

28

ـ

صنایع دستی غیر از فرش و قالی

14

14

صنایع غذایی ( شالیکوبی )

38

127

صنایع نساجی

1

4

صنایع فلزی

1

2

صنایع کانی غیر فلزی

7

47

صنایع سلولزی و شیمیایی

4

20

اطلاعات مربوط به تعداد شاغلین در دسترس نمی باشد. منبع: آمارنامه استان گیلان گزارش وضعیت صنایع روستایی استان گیلان 1390

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی تأثیر وام های خوداشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی در نواحی روستایی مطالعه موردی: روستاهای شهرستان لنگرود

پایان نامه اجرای احکام مدنی:-اقسام توقيف

اقسام توقيف بر حسب موضوع

بند اول :توقیف مال منقول

قبل از ورود به بحث پیرامون توقیف به طور اختصار باید گفت مال عبارت است از شیء مادی و واژه مال به تمام اشیاء و حقوقی که دارای ارزش اقتصادی است گفته می‌شود.[1] و مال منقول عبارت است از اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید.[2]

یکی از طرق اجرای حکم، توقیف اموال منقول محکوم علیه است. توقیف اموال منقول دارای موازینی قانونی است که دادورز (مأمور اجرا) باید منطبق با آن‌ها اقدام نماید. حساس‌ترین و دقیق‌ترین قسمت مربوط به اجرای احکام، زمان توقیف مال است. در این زمان است که محکوم‌له مصمم است تا اموال موجود در محل سکونت یا کسب محکوم علیه را توقیف و حقوق خود را استیفا نماید. متقابلاً، معمولاً محکوم علیه سعی می‌نماید تا اموال متصرفی خود را متعلق به دیگران معرفی و مشکلاتی در جهت اجرای حکم فراهم نماید. وقتی محل سکونت و کار محکوم علیه مشخص شد، عرف و عادت مسلم مقرر می‌دارد که اموال موجود در محل متعلق به متصرف می‌باشد مگر اشیائی که اختصاصاً متعلق به زوجه محکوم علیه باشد. به‌عنوان مثال دستبند طلای موجود در محل و آنچه عادتاً متعلق به زنان است، جزء اموال زوجه محکوم علیه می‌باشد و به محکوم علیه تعلق ندارد. لذا بازداشت آن نیز غیر قانونی است.

بر حسب دستور ماده 49 ق. ا. ا. م. در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است، مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکوم له برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد، محکوم له می‌تواند درخواست کند که معادل ارزش محکوم به از اموال محکوم علیه توقیف گردد.

چنانچه محکوم علیه در مهلت قانونی یعنی قبل از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، اموال خود را جهت توقیف و به منظور استیفای محکوم به به دایره‌ی اجرای احکام معرفی نماید، موضوع توقیف مال و عملیات مأمور اجرا جهت توقیف، پس از معرفی مال و تنظیم صورتجلسه و سپردن مال به حافظ، منتفی می‌باشد.

موضوع توقیف مال، زمانی به مشکل برخورد می‌کند که محکوم علیه به تکلیف قانونی خود عمل ننماید. در این صورت است که شناسایی مال محکوم علیه امری مشکل خواهد بود و حسب دستور قانونگذار در ماده 49 ق. ا. ا. م. معرفی مال، وظیفه مال باخته یا محکوم له است که دادورز (مأمور اجرا) براساس درخواست وی اقدام به توقیف می‌کند. شرط اقدام به شرح ماده مذکور فقط در صورتی است که موضوع محکوم به، وجه نقد باشد و مدت ده روز نیز منقضی شده باشد. ظاهر ماده 49 با تبصره یک ماده 35 در تعارض است.[3] زیرا در تبصره یک ماده 35 به محکوم له اجازه داده شده قبل از انقضای مورد مقرر، اموال محکوم علیه را برای تأمین به دایره‌ی اجرا معرفی نماید در حالیکه در ماده 49 این اجازه به بعد از انقضای مورد مقرر، محدود شده است.

برخلاف این استدلال در مورد دو ماده فوق نباید این‌گونه قائل به تعارض شد. از دقت و تأمل در مفاد ماده 49 و تبصره ماده 35 چنین به ذهن متبادر می‌شود که هیچ تعارضی بین دو ماده مذکور متصور نیست زیرا در ماده 35 قانونگذار صرفاً دایره اجرا را مکلف نموده است تا فقط قبول معرفی مال از سوی محکوم له نماید در حالی که در ماده 49 دایره‌ی اجرا، تکلیف به توقیف مال دارد. یعنی اینکه عملیات اجرایی و فیزیکی انجام داده و در محل وجود ما حاضر شده و نسبت به توقیف آن اقدام می‌کند.    

الف: وضعيت مال منقول در زمان مراجعه دادورز

1- مال تحت تصرف تصرف ثالث

مالی که مأمور اجرا، با هدایت محکوم‌له، قصد بازداشت آن را دارد ممکن است در تصرف شخصی غیر از محکوم‌علیه باشد. در همین صورت این امکان وجود دارد که خواسته خواهان مالی با مشخصات معین بوده که دادگاه صادر کننده حکم مورد اجرا استحقاق محکوم‌له را، علی‌الاصول با احراز مالکیت وی، تشخیص و محکوم‌علیه را به رد عین آن محکوم نموده است. بنابراین در اجرای حکم، وظیفه اجراء گرفتن عین محکوم‌به، همان مال، و تحویل آن به محکوم‌له است.

اما در موارد دیگر مالی که در جهت بازداشت آن اقدام می‌شود عیناً مورد حکم دادگاه قرار نگرفته بلکه هدف از بازداشت فروش آن و اجرای حکم دادگاه از محل وجوه حاصله است.

نظر به این که احکام دو مورد مزبور با هم متفاوت است هر یک را جداگانه به ترتیب مورد بررسی قرار می دهیم.

[1] – کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اموال و مالکیت، نشر دادگستر و میزان، چاپ اول: 1377، ش 20.

[2] – ماده 19 قانون مدنی

[3] – مهاجری، علی، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، جلد اول، انتشارات فکرسازان، تهران، چاپ دوم: تابستان 1383، ص193.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

شرایط احکام و آثار توقیف ، تأخیر و تعطیل اجرای احکام مدنی

 

زباله‌های هسته‌ای//پایان نامه آلودگی هوا

تا سال ۲۰۰۳ ایالات متحده آمریکا بیش از ۴۹۰۰۰ تن از انواع سوخت‌های مصرف شده در راکتورهای خود را انبار کرده بود. یکی از پیشنهاداتی که درباره انبار کردن سوخت در ایالات متحده مطرح شده انبار کردن سوخت‌های مصرف شده در انبارهای زیرزمینی در کوه‌های یاکا در نوادا است. به عقیده آژانس حفاظت محیط زیست ایالات متحده آمریکا، پس از گذشت ۱۰۰۰۰ سال سوخت‌های مصرف شده هسته‌ای دیگر هیچ تهدید زیست‌محیطی برای انسان‌ها و دیگر موجودات زنده نخواهند داشت.

البته راه‌هایی برای کاهش میزان زباله‌های هسته‌ای نیز وجود دارد، یکی از بهترین روش‌ها باز فرآوری سوخت هسته‌ای است. در واقع زباله‌های هسته‌ای حتی اگر اکتینیدهای آنها را جداکنیم، حداقل برای مدت ۳۰۰ سال فعالیت رادیواکتیوی دارند البته مدت تششعات در صورتی که اکتینیدها وجود داشته باشند به هزاران سال می‌رسد. عده‌ای عقیده دارند بهترین راه‌حل ممکن در حال حاضر انباشتن زباله‌های هسته‌ای در انبارهاست چراکه احتمالاً در آینده با پیشرفت تکنولوژی راهی برای استفاده از این مواد پیدا خواهد شد به این ترتیب این مواد می‌توانند خیلی با ارزش‌تر از آن باشند که دفن شوند.

همچنین صنایع هسته‌ای حجمی از مواد کم تششع را نیز تولید می‌کنند. این مواد معمولاً در اثر سرایت مواد تششع‌زا به وجود می‌آیند که می‌توانند شامل لباس‌ها یا پوشش‌ها، ابزارآلات، تجهیزات پالاینده آب و دیگر موادی که به گونه‌ای با راکتور و مواد تششع‌زا ارتباط دارند، باشند. در ایالات متحده کمیسیون تنظیم فعالیت‌های هسته‌ای مکرراً اعلام کرده که این مواد می‌توانند جزیی از زباله‌های عادی باشند و در زباله‌دان‌ها با زباله‌های عادی دفع شوند و یا حتی بازیافت شوند. سطح تششع در بیشتر مواد کم تششع بسیار پایین است و تنها به دلیل استفاده شدن در فعالیت‌های هسته‌ای جزو زباله‌های هسته‌ای محسوب می‌شوند و نه برای سطح تشعشعشان. برای مثال براساس استاندارد NRC از نظر سطح تششع یک لیوان قهوه نیز به اندازه زباله‌های کم تششع تششع‌زاست. .(به نقل از سایت www.ssu.ac.ir)

در ایالات متحده آمریکا، پسماندهای هسته‌ای که از چرخه سوخت در نیروگاه هسته‌ای و یا تولید سلاح هسته‌ای تولید شده‌است، در استخرهای ویژه جهت ذخیره سازی موقت، و نیز در صحراهای‌های جنوب غرب ایالات متحده همانند لایه‌های عمیق نمکی در نیو مکزیکو دفن می‌شوند.

پروژه بزرگ‌ترین محل دفن عمیق زباله‌های هسته‌ای سطح بالای جهان که در کوه یاکا در ایالت نوادا مدتها در حال ساخت بوده است، کماکان دچار مشکلات متعدد مدیریتی، قانونی، و دولتی میباشد.

در اروپا بیشتر زباله‌های هسته‌ای را در نیروگاه‌ها نگهداری می‌کنند. انگلستان و فرانسه نیز با ایجاد مراکز بازفرآوری مواد هسته‌ای، به دنبال استفاده مجدد از مواد هسته‌ای هستند. در کشورهایی که دارای نیروگاه هسته‌ای هستند زباله‌های تششع‌زا کمتر از ۱٪ از کل زباله‌های سمی تولیدی را تشکیل می‌دهند. همچنین بسیاری از زباله‌های سمی با گذشت زمان خاصیت خود را از دست نمی‌دهند و به هیچ وجه تجزیه پذیر نیستند. به طور کلی مواد تولیدی در اثر سوختن سوخت‌های فسیلی می‌توانند از زباله‌های تولید شده در یک نیروگاه هسته‌ای خطرناک‌تر باشند. برای مثال یک نیروگاه زغال سنگی می‌تواند آثار عمیقی برروی طبیعت بگذارد و حجم زیادی از مواد سمی و پرتوزا را تولید می‌کنند. برخلاف عقیده عموم حجم مواد پرتوزای منتشر شده توسط یک نیروگاه زغال سنگی از یک نیروگاه هسته‌ای بیشتر است. زباله‌های تولید شده بر اثر همجوشی هسته‌ای با انبار شدن پس از صد سال دوباره قابل استفاده هستند، در مقابل زباله‌های تولیدی از شکافت هسته‌ای تا ۱۰۰۰۰ می‌توانند آثار رادیواکتیوی داشته باشند. .(به نقل از سایت www.ssu.ac.ir)

در  كاربردهاى درمانى رادیو ایزوتوپها ، تحت شرایط پزشكى خاص ،لازم است كه سلولهاى نا به هنجار با استفاده از پرتو درمانى ،ضعیف یا معدوم شوند . پرتو ناشى از رادیو ایزوتوپهاى متناسب ،باید روى محل دقیق عضو مورد نظر تمركز داده شوند . این پرتو درمانى از طریق روشهاى بیو لوژیكى معمول یا از طریق یك تركیب بیولوژیکی نشان دار شده صورت می پذیرد. در اكثر موارد پرتوهاى استفاده شده براى درمان ، پرتوهای بتا هستند كه سبب تخریب سلولهاى نا به هنجار می شوند. این درواقع خود نوعى رادیو تراپى است . رادیو تراپى از نزدیك به براكى‌تراپى موسوم است . رادیو ایزو توپ ایده آل درمانى از نوع ساطع كننده بتا است و چنانچه پرتو گاماى نسبتا كافى داشته باشد كه براى تصویر بردارى نیز كفایت كند (مثل لوتسیم_ 177)یك روش جدید و البته آزمایشى برای تزریق آن در تومر است .

درمان پرتو فراورى گاما براى جلوگیرى از گرفتگى رگهاى قلب كه امروزه این خدمات در برخى از بیمارستانهاى آمریكا، انجام می شود رایج است. على رغم روشها و تكنولوژى هاى پیشرفته براى نگهدارى جریان خون در شریان هاى قلب بیماران ، هنوز جامعه پزشكى با درصد بالایى از گرفتگى هاى ناعلاج یا مقاوم به فنر در بیماران حامل این فنر هاى شریانى مواجه است. بدین منظور یك وسیله كوچك و ظریفى طراحى شده است كه بلاک یا گرفتگى شریان قلب را پس مى زند به نحوى كه رگها همیشه باز نگه داشته مى شوند.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

مسئولیت دولت در خصوص محیط زیست ناشی از آلودگی هوا

فرهنگ جامعه و محيط:پایان نامه درمورد تجمل گرايي

فرهنگ جامعه و محيط

مقصود ما از فرهنگ جامعه، همان معنايي است که جامعه شناسان براي فرهنگ برشمرده و آن را « مجموع رفتارهاي اکتسابي و ويژگي اعتقادي اعضاي يک جامعه ي معين » تعريف کرده اند. [1]

در ميان عواملي كه بر تعيين الگوي مصرف در يك جامعه نقش دارند، به نطر مي رسد «فرهنگ حاكم بر جامعه» مؤثرتر و داراي تأثير عميق تري مي باشد؛ زيرا اعمال و تصميم گيري افراد آينه تمام نماي عقايد، انديشه ها و نحوه نگرش به جهان هستي و ارزش هاي مورد قبول آن هاست. از سوي ديگر، آداب و رسوم، ارزش ها و افكار و عقايد اجزاي اصلي تشكيل دهنده فرهنگ هر جامعه مي باشند. بنابراين، فرهنگ در فرايند تصميم گيري و اعمال و رفتار اقتصادي افراد جامعه نقشي اساسي دارد. [2]

منظور از محيط نيز محيط اجتماعي و به طور کلي عوامل و نيروهاي خارج از فرد است که مي تواند در رفتار او مؤثر باشد. محيط به اين معنا ، فرهنگ را نيز در بر مي گيرد . به دليل اهميت موضوع، نقش و تأثير هر يک از اين موارد را در رويکردهاي فردي و اجتماعي ، به صورت جداگانه بررسي خواهيم کرد.

« محيط اجتماعي از روابط ميان افراد يک خانواده آغاز مي شود . سپس مدرسه، هم سالان ، جامعه، فرهنگ ، مذهب، وسايل ارتباط جمعي، شغل، مؤسسات ،انجمن ها و محافل مذهبي، علمي ، هنري و سياسي ، اجتماعات، و… را شامل مي شود . هر کدام از اين محيط ها به عنوان يک عامل مهم بر روي انسان تأثير مي گذارند که از جمله آثار آن ، جهت دهي به رفتار انسان است که وسايل ارتباط جمعي رفتار ارايه شده را شکل و جهت مي دهد. يکي ديگر از آثار آن ، الگو دهي است که بر اساس آن ، عوامل تشکيل دهنده محيط اجتماعي هو چون والدين ، همتايان، معلم و وسايل ارتباط جمعي با ارايه الگوهايي در زمينه هاي اخلاق،يادگيري ، رفتارو…در رشد جنبه هاي مختلف شخصيت و رفتار انسان ها سهيم مي شوند. » [3]

« فرهنگ نيز در تکوين و شکل بندي شخصيت اجتماعي هر جامعه سهم بسزايي دارد . هر چند تفاوت هاي شخصيتي ميان افراد يک جامعه زياد است ، ولي نوعي اثر فرهنگي روي شخصيت وجود دارد که هيچ کس نمي تواند از آن برکنار بماند . البته شخص از فرجه هاي آزادي عملي که در هر فرهنگي کم و بيش براي افراد وجود دارد ، براي سازمان دادن به شخصيت فردي خود استفاده مي کند، ولي شخصيت اجتماعي او به ميزان وسيعي نشان از فرهنگش دارد. » [4]

با اين دو مقدمه به تأثير محيط و فرهنگ در چگونگي نگرش و رفتار افراد نسبت به مسايل زندگي مي توان پي برد. پس اگر محيط اجتماعي و فرهنگ جامعهه انساني با انديشه خداشناسي و خداپرستي ناهمگون باشد و افراد بدون توجه به دين و ارزش هاي ديني، در انديشه شهوت راني ، ماده پرستي و خوش گذراني باشند، کم کم همه افراد، انديشه هايشان را به حکم اصل« انطباق با محيط » ، با محيط اجتماعي و فرهنگ اخلاقي موجود سازگار مي کنند . در نتيجه ، انديشه هاي متعالي خداشناسي ، خداپرستي و خدادوستي ، جاي خود را به افکار پست مادي گرايانه مانند : پوچ انگاري هستي و بي حساب و کتاب دانستن کار جهان مي دهد.

جو فاسد اجتماعي ، جو روحي را فاسد مي کند و جو فاسد روحي ، زمينه رشد انديشه هاي متعالي راضعيف و زمينه رشد انديشه هاي پست را تقويت مي کند. به همين دليل، مکتب اسلام به اصلاح محيط اجتماعي ، اهتمام فراوان دارد . اگر به جوامع فاسد گذشته نظري بيافکنيم ، مي نگريم که مسلمانان هجرت را اختيار مي کردند ؛ زيرا اصل، هجرت انسان هاي پاک و متعهد براي سالم ماندن زنان و فرزندانشان از مفاسد اجتماعي آن روز بود . آنان از همه چيز چشم مي پوشيدند و از همه چيز و همه کس دست مي کشيدند تا در محيط پاک و سالمي زندگي کنند. [5]

در اين جا مناسب است که اصل هجرت را در قرآن کريم مد نظر قرار دهيم آن گاه که به فاسدان و افراد آلوده به گناه گفته مي شود : چرا فساد کرديد و چرا به خدا ايمان نياورديد ؟ مي گويند : ما در محيط و جامعه اي بوديم که اطلاعات لازم و امکانات درست در اختيار نداشتيم و نتوانستيم تحقيق و بررسي کنيم .

خداوند متعال در اين باره مي فرمايد: « إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّئهُمُ الْمَلَئكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ  قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ في الْأَرْضِ  قَالُواْ أَ لَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتهَُاجِرُواْ فِيهَا  فَأُوْلَئكَ مَأْوَئهُمْ جَهَنَّمُ  وَ سَاءَتْ مَصِيرًا [6]؛كساني كه فرشتگان (قبض ارواح)، روح آنها را گرفتند در حالي كه به خويشتن ستم كرده بودند، به آنها گفتند: «شما در چه حالي بوديد؟ (و چرا با اينكه مسلمان بوديد، در صفِ كفّار جاي داشتيد؟!)» گفتند: «ما در سرزمين خود، تحت فشار و مستضعف بوديم.» آنها [فرشتگان‏] گفتند: «مگر سرزمين خدا، پهناور نبود كه مهاجرت كنيد؟!» آنها (عذري نداشتند، و) جايگاهشان دوزخ است، و سرانجام بدي دارند. »

چون محيط اجتماعي و فرهنگ جامعه بر روي افراد تأثير بسيار زيادي مي گذارد ، مسئوليت مهمي دامن گير انسان هاي متعهد و مسلمان مي شود و آن ، انتخاب جامعه و محيط خوب است . به گفته شهيد مطهري ، يکي از چيزهايي که موجب اعراض و تنفر مردم از خدا و دين و همه معنويات مي شود ، آلوده بودن محيط و غرق شدن افراد در شهوت پرستي و هواپرستي است . محيط آلوده همواره اسباب تحريک شهوت و تن پروري و حيوان صفتي را فراهم مي کند. بديهي است که غرق شدن در شهوات پست حيواني با هر گونه احساس تعالي؛ اعم از تعالي مذهبي و اخلاقي يا علمي و هنري منافات دارد و همه آن ها را مي ميراند.  [7]

در نتيجه ، اگر فرهنگ و محيط اجتماعي در يک جامعه با تجمل گرايي همراه باشد ، همه اعضاي اين جامعه به سمت تجمل گرايش پيدا مي کنند.

[1] بروس کوئن ، مباني جامعه شناسي، ترجمه :غلام عباس توسلي و فاضل ، ص59

[2] ابراهيم رزاقى،الگوى مصرف و تهاجم فرهنگى، تهران، چاپخش، 1374، ص 163ـ164

[3]  دفتر همکاري حوزه و دانشگاه،روان شناسي رشد با نگرش به منابع اسلامي ، صص 221-223

[4] عبدالحسين نيک گهر، مباني جامعه شناسي ،چاپ اول، بي جا، انتشارات رايزن، 1369،ص275

[5]  محمد دشتي، مسئوليت تربيت ، ص33

[6]  نساء /97

[7]  ر.ک : مرتضي مطهري،  امدادهاي غيبي در زندگي بشر، ص24

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

نظر اسلام درباره تجمل گرايي