پایان نامه درباره انحلال قرارداد/:سقوط خيار تأخير ثمن

سقوط حق حبس

همانطور که قبلا اشاره شد، فلسفه وجودي حق حبس به علت هم زماني انجام تعهدات طرفين مي­باشد.[1] در صورت تأديه ثمن توسط مشتري، به طوري كه باعث خارج شدن ثمن از تصرف وي گشته و در تصرف بايع يا نمايده او وارد شود، باعث اسقاط حق حبس ثمن مشتري مي­گردد. در اين جا مشتري حق استرداد ثمن را نخواهد داشت. چرا كه استرداد آن با سلطنت بايع بر ثمن منافات دارد.[2]

حكم ماده 378 قانون مدني در مورد عدم وجود حق استرداد مبيع در صورت تسليم، قابل تعميم به ثمن نيز مي­باشد.

در كنوانسيون اشاره صريحي به حق مشتري در حبس ثمن نگرديده است. در بند 3 ماده 58 كنوانسيون آمده است كه تا زمان فراهم شدن امكان بازرسي كالا براي مشتري، وي داراي حق حبس ثمن مي­باشد. از طرفي در ماده 71 كنوانسيون، تعليق اجراي تعهد توسط طرفين، در صورت عدم انجام تعهد طرف مقابل، به معناي وجود حق حبس ثمن براي مشتري، در صورت عدم انجام تعهدات بايع مي­باشد. هم چنين تأديه ثمن در صورتي باعث سقوط حق حبس مبيع توسط بایع مي­گردد كه خريدار بخش معظم تعهدات خويش را انجام داده باشد و هزينه­هاي حفاظت از كالا در هنگام تأخير در قبض آن توسط خريدار تأديه شده باشد.[3]

یک تفاوت حقوق ایران و کنوانسیون در آن است که در حقوق ایران حق حبس برای هر دو طرف بیع به طور صریح پیش بینی شده است، در حالی که در ماده 58 ک. فقط از حق حبس بایع به صراحت سخن گفته شده و در مقابل به الزام مشتری به تأدیه ثمن اشاره شده است. البته در بند 3 این ماده به حق حبس خریدار برای بازرسی کالا و این که وی می­تواند ثمن را نپردازد تا امکان این بازرسی برای وی فراهم گردد اشاره شده است، ولی در مورد حق وی در تحویل گرفتن کالا یا همزمانی آن با پرداخت ثمن، و به دیگر سخن، حق حبس خریدار در مواردی که به عنوان مثال نیازی به بازرسی نیست، تصریح نشده است؛ هر چند که می­توان آن را از بند یک ماده 71 ک. استنباط کرده است. مفسران کنوانسیون هم به آن تصریح کرده­اند.[4]

3 ـ 12 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ سقوط خيار تأخير ثمن

مواد 456 و 406 و 402 قانون مدني به خيار تأخير ثمن و شرايط آن پرداخته است. اين خيار مختص به بايع بوده و در موردي مصداق پيدا مي­كند كه مبيع عين خارجي و يا در حكم آن باشد و بيع به صورت حال واقع شده باشد و فلسفه آن هم جلوگيري از ورود ضرر به بايع مي­باشد. لذا با تأديه ثمن توسط مشتري اين خيار ساقط مي­گردد.

در كنوانسيون وين، خيار فسخي مشابه خيار تأخير ثمن وجود ندارد فقط در ماده 64 كنوانسيون عنوان گرديده است كه بايع در صورت عدم ايفاي تعهدات مشتري، مبتني بر تأديه ثمن، يا قبض كالا ظرف مهلت اضافي كه توسط بايع بر اساس بند 1 ماده 63 كنوانسيون معين شده است داراي حق فسخ قرارداد مي­باشد.[5]

13 ـ 2 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ صور تعذر تسلیم در فقه و حقوق

صورت اول: هر گاه عدم قدرت بر تسلیم مبیع به طور مطلق باشد و احتمال رفع آن هم داده نشود در این صورت معامله باطل می­باشد.

صورت دوم: هر گاه تسلیم عین در هنگام عقد امکان داشته باشد ولی بعدا متعذر گردد و این تعذر دائمی باشد، در این صورت معامله منفسخ می­گردد.

صورت سوم: هر گاه تسلیم عین در هنگام عقد ممکن بوده ولی بعداً به عللی متعذر گردد، ولی این تعذر موقت باشد در صورتی که تسلیم در زمان مقرر مطلوب بوده دو فرض متصور می­گردد: یکی آن که مبیع عین معین و خارجی باشد که در این صورت بیع منفسخ می­گردد دیگر آن که مبیع کلی باشد در این صورت بیع از نظر فقدان علت، باطل است. ولی در صورتی که تسلیم مبیع در زمان مقرر به طور تعدد مطلوب باشد، تعهد ساقط نمی­گردد و نقص وارده به خاطر تعذر، به واسطه حق فسخ (خیار تعذر تسلیم) جبران می­گردد.

[1] ـ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی : عقود معین، (پیشین)، ج1، ص195.

 [2]ـ سید علی حائری (شاهباغ)، شرح قانون مدنی، (گنج دانش، تهران، 1376، چاپ اول)، ج2، ص125.

[3] ـ محسن رسوق، تسليم مبيع و ثمن و آثار آن در کنوانسیون بیع بین المللی کالا(وین 1980) و مقایسه آن با فقه و حقوق ایران و سوریه، (پیشین)، صص475 – 476.

 [4]ـ سید حسین صفایی و همکاران، حقوق بیع بین المللی با مطالعه تطبیقی، (پیشین)، ص344.

 [5]ـ همان، ص478.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

پایان نامه مفهوم انحلال قرارداد و مبانی قراردادی و قهری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *