متصرفین املاک بعنوان مالکیت:/پایان نامه درباره اراضی مزروعی

متصرفین املاک بعنوان مالکیت

متصرفین املاک دو نوعند، نوع اول متصرفین بعنوان مالکیت و نوع دوم متصرفین به عناوین دیگر ازقبیل اجازه، مباشرت. نمایندگی مالک و امثال آنها. آنچه از ماده 11 قانون ثبت و ماده 23 ائین نامه ی آن و سایر مواد و روح قانون استنباط می شود آنست که کسانیکه ملکی را در تصرف دارند و تصرف خود را مالکانه اعلام می کنند، در صورتیکه تصرف آنان بر نماینده ی ثبت محرز باشد و خلاف ادعای آنان محقق نباشد می توانند اظهارنامه بدهند و باید تقاضای ثبت نمایند و نفس تصرف به این عنوان دلیل مالکیت است مگر آنکه خلافش ثابت شود. دراین مورد ماده ی 23 آئین نامه تصریح می کند به اینکه «دهنده ی اظهارنامه باید اسناد و قبالجات و بنچاق ملک و مدارک راجعه به مالکیت و تصرف خود را به اداره ی ثبت ارائه دهد تا رونشوت یا خلاصه ی آن ضمیمه ی اظهارنامه و در پرونده ی عمل بایگانی شود و اگر دلیل مالکیت منحصر به تصرف است ادله و نشانی های تصرف فعلی خود را کتباً به اداره ی ثبت تسلیم نماید و در هر حال طبق ماده ی 32 قانون ثبت وظیفه ی رئیس مؤسسه است.

در مورد محجورین درخواست ثبت املاک آنان وظیفه ی قیم یا ولی یا وصی است و این امر نیز در ماده ی 32 قانون ثبت تصریح شده است. توضیحاًاضافه می شود که د ر اده ی مذکور کلمه ی وصی آورده نشده است و کلمه ولی مذکور در آن ماده شامل وصی هم می گردد. زیرا منظور از ولی مذکور در آن ماده اعم از ولی قهری است و اصولاً همانطور که در ماده ی 1194 قانون مدنی تصریح شده است پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از انان ولی خاص نامیده می شود و ما برای رفع هر گونه ابهام و توهم خلافی آنرا تصریح کردیم.

 بند سوم. مهلت درخواست ثبت

برابر ماده ی 11 قانون ثبت مهلت درخواست ثبت شصت روز از تاریخ انتشار اولین آگهی مقدماتی (آگهی ماده ی 10 قانون ثبت) است ولی ماده ی 29 آئین نامه ی آن قانون می گوید تا وقتی کهآگهی نوبتی نامبرده در ماده ی 11 قانون ثبت منتشر نشده اظهار نامه می توان پذیرفت و ماده ی 47 همان آئین نامه تصریح می کند به اینکه اظهارنامه هایی که تا قبل از انتشار آگهی نامبرده در ماده ی 11 قانون ثبت به اداره تسلیم شود مشمول جریمه نخواهد بود. به این ترتیب اگرچه دارندگان حق تقاضای ثبت مکلفند که ظرف شصت روز از تاریخ انتشار اولین آگهی مقدماتی درخواست ثبت نمایند ولی عملاً اگر تا قبل از انتشار آگهی نوبتی درخواست ثبت کننده مثل اینست که ظرف شصت روز تقاضای ثبت کرده اند و جریمه ای به آنان تعلق نمی گیرند و ضمانت اجرائی برای رعایت نکردن مهلت مذکور نیست به عبارتی دیگر اگر مثلاً 70 روز بعد از انتشار نخستین آگهی مقدماتی هم درخواست ثبت شود پذیرفته می شود و با آن عیناً مانند درخواستهای ظرف 60 روز عمل می شود. در این جا نباید تصور شود که آئین نامه مخالف قانونست زیرا مدت 60 روز مذکور در قانون را تمدید کرده است. علت اینکه چنین تصوری درست نیست آنست که آئین نامه با منطوق ماده ی 11 مخالفتی ندارد. چه در ماده ی مذکور تکلیفی برای متصرفین بعنوان مالکیت و سایر دارندگان حق درخواست ثبت ذکر شده که ظرف 60 روز درخواست ثبت نمایند اما در مورد اینکه اگر ظرف 60 روز تقاضای ثبت نشد چه باید کرد مطلبی ذکر نشده است و آئین نامه حکم آن مورد را که در ماده ی 11 و سایر مواد قانون ثبت نیامده است. یعنی حکم موردی را که تقاضای ثبت قبل از انتشار آگهی نوبتی بعمل آمده. بیان کرده است بنابراین مخالف قانون نمی باشد.

تبصره – در سال 1324 ماده ی 12 قانون ثبت اصلاح شد و به دارندگان حق درخواست ثبت که به وظیفه ی خود عمل نکرده بودند دو سال دیگر مهلت داده شد تا درخواست ثبت نمایند. این تمدید مهلت بعلت انقضاء دو سال مذکور در آن ماده فعلاً منتفی است.

گفتار دوم. نحوه ی درخواست ثبت

درخواست ثبت روی کاغذهای معمولی پذیرفته نمی شود و باید بوسیله ی تقدیم اظهارنامه بعمل آید. این امر از صدر ماده ی 11 قانون ثبت که تصریح دارد به اینکه از تاریخ انتشار اولین آگهی مذکور در ماده ی 10 تا شصت روز باید متصرفین بعنوان مالکیت و اشخاص مذکور در دو ماده ی 27 و 32 نسبت به املاک واقع در آن ناحیه بوسیله ی اظهارنامه درخواست ثبت نمایند…. استفاده می شود.

 گفتار سوم. اظهارنامه ی ثبتی

اظهارنامه فرم مخصوصی است که از طرف اداره ی ثبت در اختیار کسی که حق درخواست ثبت دارد یا نماینده ی او گذاشته می شود و او باید با تکمیل و اعاده ی آن درخواست ثبت نماید. طبق ماده ی 22 آئین نامه ی قانون ثبت املاک در اظهارنامه باید مطالب زیر قید شود :

1- هویت دهنده ی اظهارنامه یعنی اسم و نام خانوادگی و شاره شناسنامه و محل صدور آن.

2- محل اقامت متقاضی.

3- سمت متقاضی ثبت نسبت به ملک

4- تابعیت مستدعی ثبت.

5- نوع مال غیر منقول که درخواست ثبت آن می شود از قبیل باغ – منزل مسکونی – زمین زراعتی و مانند آنها با تعیین محل وقوع آن و شماره پلاک و مشخصات و حدود و اجزاء و متعلقات آن.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تشریفات اخذ سندرسمی در اراضی مزروعی ودعاوی مربوط به آندر محاکم و ادارات ثبت 

تاسیس ساز و کار انطباق،پایان نامه حفاظت از لایه ازن

ضرورت تاسیس ساز و کار انطباق

 

در پروتکل 1987 نیازهای دولت های در حال توسعه به صورت کامل مطرح نشده بود قطعنامه ضمیمه از مدیر اجرایی برنامه سازمان ملل برای محیط زیست می خواست که ترتیباتی را برای تسهیل تبادل اطلاعات مربوط به فناوری موضوع مواد 9 و 10 پروتکل فراهم کند. طرح تاسیس سازوکار مالی و سایر سازوکار در نشست اول اعضا مطرح شد. در نشست اول اعضای پروتکل موضوع دولت های در حال توسعه این بود که هزینه های حذف مواد کاهش دهنده لایه ازن می بایست بین دولت های در حال توسعه و توسعه یافته بطور عادلانه توزیع شود.[1] در این نشست نیاز فوری به تاسیس سازوکارهای مالی و سایر سازوکارها به رسمیت شناخته شد تا به موجب آن دولت های در حال توسعه بتوانند از عهده الزامات فعلی و آتی پروتکل برآیند.[2] این طرح آغازی بود برای حصول به منفعت جهانی حفاظت از لایه ازن.

بنابراین با درک نیاز به اصلاح پروتکل یک گروه کاری دائمی تشکل داد تا گروه روی موضوع سازوکارهای اجرایی پروتکل کار کند و آن را توسعه بدهد. موافقت شد این سازوکارها شامل سازوکار مالی برای تامین بودجه نیز هست و احتمالا صندوق بین المللی تاسیس خواهد شد گروه کاری نتایج شورهای خود را به صوت گزارشی در نشست دوم اعضا در سال 1990 ارائه نمود.[3]

اعضا در نشست دوم تصمیم مهمی گرفتند به موجب این تصمیم مقرر شد که پروتکل به این صورت اصلاح شود که در آن سازوکاری با هدف ارائه کمک مالی و فنی، شامل انتقال فناوری به دولت های در حال توسعه برای انطباق با تعهداتشان تاسیس شود.[4]

اصلاحیه مقرر کرد که مکانیزم تاسیس می بایست شامل یک صندوق چند جانبه باشد[5] سازوکارهایی که پروتکل مونترال برای ایجاد توانایی در دولت های در حال توسعه پیش بینی نموده عبارتند از:

  1. پیش بینی دوره گذار
  2. انتقال فناوری
  3. کمک مالی

از میان این 3 مورد اولی در پروتکل اصلی پیش بینی شده بود و دو مورد آخر در نشست لندن تصویب شوند.

 

بند اول:امتیاز دوره گذار

 

دولت های در حال توسعه در مذاکرات لندن مدعی ناکافی بودن ساز و کارهایی بودند که پروتکل برای آنها در نظر گرفته بود. در اصلاحیه 1990 برای انطباق دولت های در حال توسعه مشمول ماده 5 با تعهدات مهلت 10 ساله ای (دوره گذار) در نظر گرفته شد. این دوره در واقع دوره ایجاد توانایی است که در طول آن دولت های در حال توسعه می بایست با کمک دولت های توسعه یافته توان خود را برای انطابق کامل با تعهدات الزام آور پروتکل افزایش دهند.

شرط برخورداری از امتیاز دوره گذار آن بود که در آن دوره مصرف سرانه مواد کاهش دهنده لایه ازن مندرج در ضمیمه A پروتکل توسط دولت در حال توسعه مشمول ماده 5، کمتر از 3% کیلوگرم در سال مصرف سرانه مواد کاهش دهنده لایه ازن مندرج در ضمیمه B کمتر از 20% کیلوگرم باشد هدف از این شرط آن بود که میزان کاهش تدریجی تولید و مصرف کلروفلروکربن ها و هالون هایی که نام آنها در ضمائم B,A پروتکل آمده در سال های مختلف معین باشد و 50% کاهش تا سال 2005، 85% کاهش تا سال 2007 و نهایتا حذف کامل تا سال 2010[6] بعلاوه دولت های در حال توسعه می بایست از 1 ژوئیه 1999 می بایست میزان مصرف خود را در حد سطح مبنای مصرف[7] متوقف می کردند بعبارت دیگر دولت های در حال توسعه مشمول ماده 5 از تاریخ لازم الاجرا شدن پروتکل به مدت 10 سال نمی توانند مواد مندرج در ضمیمه A را بیش از 3% کیلوگرم در سال و مواد مندرج در ضمیمه B را بیش از 2% کیلوگرم در سال مصرف کنند شرط دیگر برخورداری از این امتیاز ارائه گزارش طبق مواد 7 و 9ذ پروتکل بوده اعضائی که این دو شرط را رعایت نمی کردند از مشمول عنوان دولت در حال توسعه خارج می شدند. [8] در صورتی که شرایط مذکور توسط دولتهای مشمول ماده 5 نقش شود بررسی مسئله بعهده دبیرخانه سازمان ملل و کمیته اجرایی است.

پروتکل یک دوره گذار 10 ساله را به این منظور اعطا کند که دولت های در حال توسعه بیش از اجرای تعهدات بتوانند نیازهای اساسی[9] داخلی خود را رفع کنند.[10] اعطای امتیاز دوره گذار به تنهایی به ایجاد توانایی انطباق با تعهدات کافی نیست دولت های در حال توسعه برای این منظور نیاز به کمک فنی و مالی هم دارند به همین دلیل اعضا متعهد شدند که همزمان با اعطای این امتیاز به دولت های مشمول ماده 5 کمک مالی و فنی کنند.

با توجه به اینکه دولت های در حال توسعه می بایست کمک های فنی و مالی را قبلا دریافت کرده باشند لذا تسریع در حذف مواد کاهش دهنده لایه ازن بستگی تام به تمایل دولت های در حال توسعه مشمول ماده 5 و اجرای تعهدات مالی و انتقال فناوری توسط دولت های غیر مشمول ماده 5 دارد.[11]

[1] – بند 25 گزارش نشست اعضا می گوید همه اعضا، ضرورت کمک به دولت های در حال توسعه به ویژه ضرورت به پیش بینی سازوکارهایی برای تسهیل انتقال فناوری از دولت های توسعه یافته تاکید کردند. See.UNEP/OZL.PRO.1/5(1989)

[2] – Decisiom I 113 (a) of the first meeting , UNEP / OZl , pro . 1/5 (1989) , Decision 1/13 (a).

[3] – I bid , para (b)

[4]– Decision II / 20 of the second meeting , the montral protocol , supra note montreal protocol  , Article 10 (2).

[5] – The montrl protocol  , Article 10 (2)

[6] – تعیین مهلت 10 سال صرفا نتیجه توافق سیاسی بود و توجه اقتصادی، فنی یا علمی نداشت.

[7] -See , Article 5 (I) and 8 (bis) in UNEP / ozL . pro 7/12 , Annexes I-II.

[8] – سطح مبنای مصرف عبارت است از میانگین مصرف سالهای 1995 تا 1997.

[9] – در اوت 1997، 98 کشور در حال توسعه مشمول امتیازات ماده 5 بودند.

[10]– Basis Domestic veeds.

[11] – The montreal protocol ,  , Article 5 (8) bis.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی سازوکار اجرایی و نظارتی رژیم حقوقی بین المللی حفاظت از لایه ازن

حق زارعانه در شكل بهاي مرغوبيت:/پایان نامه درباره حق زارعانه

حقوق زارعانه در شكل بهاي مرغوبيت و آماده سازي

حقوق زارعانه در شكل بهاي مرغوبيت و آماده سازي و ايجاد آثار مادي حقوق زارعانه گاهي مواقع در شكل آثار مادي و فعاليت هایي كه زارع در روي زمين زراعي براي آباد كردن يا آباد نگه داشتن زمين (احيا و استمرار احيا) مي باشد و عرف براي آثار موصوف نيز ارزش قائل مي باشد و در عرف مناطق مختلف تحت عناوين دسترنج رعيتي يا حق جور يا حق آب و گل و حق زارع مورد پذيرش واقع گرديده است . مثلاً در يزد و كرمان رايج است كه طبق عرف محل اگر مالك زارعي را از ملك زراعي اخراج كند بايد به او عوض بدهد و اين عوض يا دسترنج در برابر كاري است كه او در مدتي كه زمين را در تصرف داشته انجام داده است در كرمان هنگام اخراج زارع از ملك مي بايست بهاي شخم و دسترنج كارهايي كه براساس عرف آبدار ، باردار و كشت دار ناميده مي شوند را به وي پرداخت نمايد يا در خراسان زارع پس از كشت و كار بر روي زمين نزديك ده را ترك گويد مالك دسترنج كاري را كه او بر روي زمين انجام داده است پرداخت مي كند يا زارع زمين را به ديگري بدهد كه در اين صورت مبلغي را از او مي گيرد يا در آذربايجان حق جور كه قبلاً در خصوص آن گفته شد به شكل عوضي كه در قبال اخراج صاحب حق از ملك توسط مالك به وي پرداخت مي گردد و يا بهايي كه در قبال انتقال آن از طرف صاحب حق و شخص ثالث دريافت مي نمايد همچنين در عناوين و تعابيري ديگري نيز در عرف موصوف استفاده گرديده است مانند حق طناب دار يا حق چند يا حق كارافه در برخي از مناطق شمال كشور وجود داد يا حق عملكرد كه شامل بهاي مرغوبيت و احيا و عمران زمين مي شود و همچنين حق كشت و كار زراعي كه همگي عناوين موصوف تحت عنوان حقوق زارعانه در عرف مناطق مختلف مورد پذيرش قرار مي گيرد همچنين در برخي از مناطق كشور تحت عنوان حق زارعانه هنگام تخليه ملك بهاي زه كشي يا كانال سازي زمين يا حفر چاه يا قنات را به زارع پرداخت مي نمايد. [1]

 بند چهارم :حقوق زارعانه در شكل سهمي از زمين زراعي

عرف موجود در خصوص حقوق زارعانه گاهي مواقع به شكل ديگري نيز ظاهر مي شود و آن هم عبارت است كه تملك بلاعوض درصدي از زمين پس از چندين سال زراعت مستمر و متوالي و آباداني زمين كه در هنگام تخليه ملك، مالك مي بايست درصدي از زمين را به زارع تحويل و به تملك وي درآورد كه در اين خصوص ذكر چند نمونه عملي خالي از لطف نمي باشد.

در بعضي از مناطق استان چهار محال و بختياري از جمله شهركرد در خصوص حق زارعانه بدين منوال عمل مي گردد كه بين زارع و مالك توافق مي شود كه مالكين در هنگام تخليه ملك در قبال حق زارعانه بعضاً درصدي از ملك را كه بين 15 تا 25 درصد، بسته به ميزان و مدت تصرف، به زارعين واگذار مي گردد. با تحقيق محلي صورت گرفته در يك نمونه بين جمعي از مالكين مزرعه شوربومي شهركرد بدين گونه توافق گرديده است كه بين مالكين و زارعين مزر عة شوربومي مقرر مي گردد در صورتي كه اراضي مزرعة موصوف در محدودة طرح كمربندي شهر قرار گيرد پس از تغيير كاربري و تفكيك اراضي موصوف 15 درصد از اراضي تغيير كاربري يافته يا قيمت آنها به منظور كسب رضايت ايشان به آنها واگذار گردد به گونه اي كه در پرونده اي كه از ناحيه احدي از مالكين مزرعه موصوف به طرفين متصرفان آن به خواسته خلع يد يك حبه مشاع از 96 حبه مشاع از اراضي مزرعه مزبور مطرح شده است پرونده در شعبة دوم دادگاه عمومي شهركرد مورد رسيدگي قرار گرفت و خواندگان در قالب دعواي تقابل مطالبة حقوق زارعانة خود را نمودند كه دادگاه ضمن صدور حكم مبني بر خلع يد مبادرت به صدور حكم در راستاي خواستة تقابل خواندگان نيز نمود و دعواي ايشان را مورد پذيرش قرار داد. [2]

[1] –  همان، ص 520.

[2] –  علی خسروی، پیشین، ص 117.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسي حق زارعانه در قوانين موضوعه و منابع فقهي

رکن روانی ارتشاء//پایان نامه بزه ارتشاء و حقوق

رکن روانی

قانونگذار ایران در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مراجع به ارتشاء ذکری از قیود ((عالماً)) و ((عامداً)) نیاورده است. ولی بز ارتشاء از جرائم عمدی است، زیرا مرتکب به قصد سوء استفاده از موقعیت و سمت دولتی وجه یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را قبول می کند، پس باید قصد مجرمانه مرتکب احراز گردد. و هرگاه مرتکب قصد مجرمانه نداشته باشد فاقد مسئولیت کیفری است.

 

 

 

به سوء نیت منظور در بزه ارتشاء در قالب سوء نیت عام و سوء نیت خاص به شرح ذیل می پردازیم:

الف) سوء نیت عام

همانگونه که قبلاً اشاره شد ارتشاء از جمله جرائم عمدی است، که عالماً و عامداً بودن مرتکب در تحقق بزه ارتشاء ضروری بنظر می­رسد، به عبارتی برای تحقق این جرم مرتکب باید از روی عمد و اختیار مالی را از دیگری گرفته باشد بنابراین هرگاه در حال خواب یا مستی و بی­اختیاری صورت گیرد مرتکب فاقد مسؤلیت کیفری خواهد بود. علیهذا، اول آنکه: گیرنده وجه یا مال (مرتشی) باید از سمت خود بعنوان کارمند دولت مطلع باشد، والا اگر بدون اطلاع برای گیرنده وجه ابلاغ کارمندی دولت صادر شده باشد (مثل این که مرتشی قبلاً از خدمت منفصل گشته و سپس به خدمت اعاده شده ولی خود مرتشی از این حکم جدید مطلع نباشد) فرد جاهل را نمی­توان بعنوان مرتشی دانست.

دوم آنکه: مرتکب باید بداند که وجه یا مال یا سند در قبال انجام دادن یا ندادن امری که مربوط به سازمان متبوع گیرنده آنست داده می­شود؛ والا اگر شخص تصور کند که مال به عنوان باز پرداخت دین و یا ودیعه یا هدیه منزل نو یا فرزند تازه متولد شده داده شده است، مسئولیت کیفری نخواهد داشت.[1]

ب) سوء نیت خاص

شرط تحقق بزه ارتشاء تراضی و تبانی گیرنده‌ رشوه (مرتشی) بر گرفتن مال مورد رشوه است. مقصود از تراضی اینست که طرفین بزه ارتشاء نسبت به انجام تعهد نامشروع و غیرقانونی خود که عبارتست از دادن رشوه از سوی‌ راشی و انجام یا عدم انجام کاری یا امری از جانب مرتشی قصد و رضا داشته ‌باشند والا صرف کشف وجه مورد ادعا (مورد رشوه) از متهم‌ باخذ رشوه، کافی بر بزهکاری او نیست بلکه رضایت مرتشی باخذ وجه و تبانی او با راشی از ارکان تشکیل‌دهنده بزه اخذ رشوه است‌ بنابراین اگر ثابت شود که شاکی بحیله و بدون اطلاع پول را در جیب او گذاشته است بزه ارتشاء مصداق پیدا نمی‌کند.

دومین شرط تبانی است باین معنی که بین دهنده‌ و گیرنده رشوه تبانی وجود داشته باشد آنچه که مسلم است در تبانی‌ سوء نیت محرز است. مستند به قانون مجازات اسلامی “ارتشاء عبارت از اینست که کارمندان دولتی یا بلدی وجه یا مالی بمنظور انجام‌ دادن و یا انجام ندادن امری که بشرح مذکور در ماده مزبور مربوط به وظیفه اوست از کسی بگیرد” و اگر دهنده وجه در حقیقت قصد دادن‌ رشوه را به مشارٌالیه نداشته باشد تأثیری در رفع مسؤلیت کیفری او ندارد چنانکه بالعکس اگر کسی بمنظور انجام وظیفه یا عدم انجام‌ وظیفه به نحو مقرر در ماده مزبور چیزی به کارمند دولتی و مملکتی و بلدی بدهد و محقق شود که گیرنده آن بدون قصد انجام او به اغراض‌ دیگری از قبیل اطلاع دادن به مقامات مربوطه و اعلام جرم بر دهنده وجه‌ راشی محسوب می­شود بدون اینکه گیرنده آن مرتشی شاخته شود و بعبارت آخری بین راشی و مرتشی ملازمه دائمی نیست و بصور مختلف‌ ممکن است دادن رشوه به وجود عناصر قانونی آن تحقق پیدا کند بدون اینکه مرتشی در بین باشد و بالعکس، البته در همین جا مسئله‌ تفکیک صلاحیت­ها مورد توجه قرار می­گیرد. چنانچه ممکن است راشی‌ در مراجع عمومی تحت تعقیب قرار گیرد و مرتشی در مراجع اختصاصی‌ یا این امر چنانچه از رأی دیوان کشور بشرح فوق استنباط می­گردد ملازمه دائمی ندارد. منظور از تبانی اینست که راشی و مرتشی هر دو دارای قصد سوء نیت باشند و توافق و تراضی آنها توأم با کیفیاتی‌ باشد که راشی و مرتشی هر دو دارای قصد سوء نیت باشند و توافق‌ و تراضی آنها توأم با کیفیاتی باشد که با اصرار آن کیفیات سوء نیست‌ محرز گردد ولی چنانچه مرتشی‌ سوء نیت نداشته باشد و به منظور اعلام جرم علیه راشی اخذ وجه یا مال نموده باشد راشی تحت پیگرد واقع ولی چون مرتشی به هیچوجه‌ قصد ارتشاء و بالنتیجه انگیزه او از اخذ وجه یا مال سوء نیت و قصد محرمانه نبوده‌ است لذا از کیفر معاف خواهد بود و چنین است هرگاه وجود اکراه و اجبار در قصد طرفین به اثبات برسد و ثابت شود که راشی یا مرتشی دارای‌ قصد و نیت مجرمانه نبوده‌اند و عواملی که متعارفاً مؤثر در اراده و قصد آنها بوده ‌است بطور اکراه و اجبار اقدام به انجام امر و یا اخذ رشوه‌ و غیره نموده‌اند در نتیجه ارتشاء مصداق ندارد.

تا زمانی که مرتشی در نتیجه اقداماتی که انجام داده به مال یا وجه دسترسی پیدا نکند، ارتشاء هرگز محقق نمی شود.

در باب عنصر معنوی صورت­های خاصی فرض می شود که به بررسی این صور می پردازیم.

فرض اول: اگر فرد، جاهل به این باشد که کارمند است مانند اینکه (قبلاً از خدمت منفصل شده و بعد اعاده به خدمت می­گردد، بدون اینکه به او ابلاغ شود) در این مورد نمی­توان فرد را مرتشی دانست.

فرض دوم: مرتکب می­داند که وجه یا مال یا سند در قبال انجام دادن یا ندادن اوست که مربوط به سازمان متبوع گیرنده است که فرد تصور کند که مال بعنوان هدیه یا ودیعه یا وام به او انتقال داده شده مشمول ارتشاء نمی گردد.[2]

همچنین اگر مرتکب بدون هیچ سابقه­ای از کسی وجه یا مالی را بعنوان قرض بگیرد و مرتکب در حدود قوانین و مقررات کاری برای او انجام دهد، چون فرد گیرنده دارای قصد مجرمانه­ای نیست، مرتشی محسوب نمی گردد.[3]

حال اگر کارمند دولت در هنگام گرفتن مال کار موردنظر راشی را انجام نداده و یا اینکه در آن لحظه کار یا عدم انجام کاری از او خواسته نشده است ولی بعداً بفهمد که در برابر آنچه گرفته بایستی، انجام یا عدم انجام کاری را محقق سازد، حقوق کیفری ایران در این زمینه مسکوت است.

در حقوق عراق نیز جرائم رشاء و ارتشاء در زمره جرائم عمومی بوده و از این رو نیازمند قصد مجرمانه می­باشند. که اجزاء اصلی آن علم و اراده می­باشد، یعنی مرتکب اراده طلب هدیه یا قبول آن یا پیشنهاد آن با علم به آن که آنچه به او داده می­شود در مقابل عمل یا امتناع از عمل باشد. از این رو مرتشی باید علم و اراده داشته باشد.

اولاً: مرتشی باید خود بداند که کارمند بوده و یا یک خدمت عمومی را انجام می­دهد از این رو هرگاه مرتشی خود نداند که کارمند بوده یا خدمت عمومی را انجام می­دهد بنابراین قصد مجرمانه ارتشاء منتفی بوده و مسئولیت جزائی ندارد.

ثانیاً: مرتشی آگاه باشد که آن چه به عنوان عطیه قرار است به او داده شود در مقابل ارتکاب عملی یا امتناع از عملی از سوی وی می­باشد.

 

1- میرمحمد صادقی، حسین، پیشین، ص 387.

[2] – میر محمد صادقی، حسین، پیشین، ص 388.

[3] – نورزاد، عوض، پیشین، ص 72.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی تطبیقی بزه ارتشاء در حقوق ایران و عراق

دفع ضرر احتمالی/پایان نامه ازدواج سرپرست و فرزند خوانده

روش های دفع ضرر احتمالی

نظر نگارنده بر مخالفت با این قسمت از اصلاح لایحه ازدواج با فرزند خوانده است.هر چند که پیش از این بدون آنکه تصریحی شود حکم قضیه جز این نبوده است و تا آنجا دانسته شده 3 نوع ازدواج این چنینی رخ داده است. اما با تصریح این موضوع مطلب جلب توجه کرده و می تواند مساله ساز باشد.

راهکار اول در جهت منع ازدواج سرپرست با فرزند خوانده به نظر می رسد این است که درجهت حذف کلی قسمت دوم تبصره یعنی حذف ((مگر اينكه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتي سازمان، اين امر را به مصلحت فرزند خوانده تشخيص دهد.)) و ممنوعیت ازدواج ما بین این افراد پیشنهاد می شود.

امکان ازدواج سرپرست با فرزند خوانده تبعات بسیار منفی دارد.ما در جهت حمایت از حقوق کودکان بی سرپرست و بد سرپرست خواستار بازنگری و حذف قسمت دوم تبصره مربوطه هستیم.زیرا در غیر اینصورت کسب امنیت و اعتماد  برای خانواده ها غیر ممکن می شود.امکان این ازدواج ها به حمایت های قانونی از زنان و فرزند خواندگان خدشه وارد می شود.قانونگذار باید به این نکته توجه کند که امری هرچند ممنوع و مخالف قانون آمره نباشد اما ممکن است مخالف اخلاق حسنه و نظم عمومی باشد.هر قانونی باید مبتنی بر روش های علمی بر اساس نیاز ها و تحولات روز جامعه تصویب شود،و هدف قانونی آن فراهم کردن امنیت ، آسایش و اعتماد جامعه باشد نه ایجاد هرج و مرج.

تدوین تبصره ماده 26 قانون حمایت ازکودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست بر مبنای اینکه سرپرست می تواند با فرزند خوانده خود با تجویز دادگاه ازدواج کنند بی معناست.زیرا با ورود دختر خوانده به یک خانواده، همواره مادر خوانده دچار تشویش می شود که دختر خوانده او پس از رسیدن به سن بلوغ به جای اینکه در کنار و یاور او باشد ،تبدیل به رقیبی برای او خواهد شد،و او هیچگاه احساس مادرانه خود را نثار دختر خوانده نمی کند.همچنین پدر خوانده هرچند قبل از رسیدن به سن بلوغ نگاه پدر و فرزندی به این رابطه داشته باشد اما چون قانون به او اجازه ازدواج با دختر خوانده را داده است،بعد از سن بلوغ اخلاق و رفتار ونگاه او نیز ممکن است تغییر کند.

بنابراین قانونگذار باید به این مورد توجه کند که تصویب چنین موضوعی دارای نتیجه کاملا منفی است تا نتیجه های مثبت آن. این تبصره تنها نیاز عده محدودی از مردم را برطرف می کند،اما اثرات منفی زیادی باقی خواهد گذاشت که مهمترین آنها عدم رغبت خانواده ها بخصوص زنان خانواده برای فرزند پذیری است.لذا بهتر است یا اصلا فرزند خواندگی نداشته باشیم یا اگر مطرح است باید اخلاق در قانون ما رعایت شود.

دومین راه حل که به نظر می رسد بجای صیغه همسری میتوان صیغه فرزندی را خواندو برای همیشه فرزند خانواده و محرم آن ها  باشد.لذا در قانون بهتر بود یکی از شرایط فرزند خواندگی ،انعقاد صیغه فرزند خواندگی و محرمیت تصریح شود.

سومین راهکاری که به ذهن متبادر می شود و بسیاری از فقها بر آن معتقدند ،شیر دادن و رضاع است.

چنانچه فرزند خوانده شیر خوار است،اگر مادر خوانده دارای شیر باشد با خوردن شیر او فرزند رضاعی آن ها می شود.اگر مادر پدر خوانده دارای شیر است و شیر او را بخورد خواهر رضاعی پدر خوانده محسوب می شود و محرم است.اگر خواهر پدر خوانده دارای شیر است و شیر او را بخورد دختر رضاعی خواهر او و محرم می شود.

آخرین راهکار که برای جلوگیری از این نکاح در صورت عدم اجرای راهکار های قبلی به ذهن خطور می کند ، اسقاط حق جزیی است.

ماده 959 قانون مدنی بیان می دارد :هیچ کس نمی تواند بطور کلی حق تمتع و یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند .به استناد این ماده قانونگذار سلب حق تمتع را بطور عام و کلی ممنوع کرده است ،اما با توجه به مفهوم مخالف ماده ،سلب حق تمتع جزئی امکان پذیر است،مگر مخالف حقوق حریتی و شخصیتی باشد.می دانیم که نکاح تنها عقدی است که بر خلاف سایر عقود حتی برای یک لحظه مقتضای ذات آ ن یعنی استمتاع را نمی توان سلب کرد.اما در راجع به بحث ما قانونگذار در جهت حمایت از فرزند خوانده بهتر بود استثنائی قائل می شد ، مثلا تا سن 25 سالگی فرزند خوانده این ازدواج ممنوع باشد و پس از آن فرزند خوانده خود قدرت در تصمیم گیری دارد. در صورتی که امکان سوء استفاده از او است، خود مصلحتش را در بهتر از هر کس دیگری حتی دادگاه صالح در نظر دارد و مانع این امر می شد.حتی لطمه های روحی و روانی کمتر متضرر می شد.

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

پایان نامه ازدواج سرپرست و فرزند خوانده

شنود غیر مجاز-پایان نامه جرم در فضای مجازی

شنود غیر مجاز

شنود مصدر مرخم  به معنی استماع که در مقابل آن «گفت» است.1 چنان چه گاهی این عبارت را با هم «گفت و شنود» به کار می­برند. گرچه این واژه بدون قرینه لفظی یا معنوی، دلالت بر استماع مکالمه به صورت حضوری یا پنهانی نمی­کند، ولی در برخی از عرف­های خاص بدون قرینه هم بر استماع مکالمه به طور پنهان به کار رفته است. از این رو به کار بردن این واژه بر استماع پنهانی در صورت صحیح است که قرینه­ای وجود داشته باشد.

عمل شنود تنها در خصوص امواج مطرح است، این امواج ممکن است صوتی، الکترومغناطیسی و نوری است. صورت ایجاد شده هم ممکن است در اثر صحبت انسان، ضربات کلیدهای دستگاه تایپ یا ضربات دستگاه تلگراف حاصل شود. البته امروزه با تغییرات عمده در سامانه­های مخابراتی صرفاً صوت منتقل نمی­شود، تصویر، عکس، اطلاعات نوشتاری و دیجیتالی از جمله مواردی هستند که انتقال و ارسال آنها به وسیله ابزارهای رایانه­ای و یا مخابراتی انجام می­شود.2

گفتار اول) رکن قانون جرم شنود غیر مجاز

مطابق ماده 2 قانون جرایم رایانه­ای که بیان می­کند «هر کس به طور غیر مجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در سامانه­های رایانه­ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

با توجه به معنی لغوی اصطلاح به کار رفته در قانون جرایم رایانه­ای دارای ابهام است. مگر آنکه بگوییم با توجه به این که شنود محتوای ارتباطات در فضای مجازی و پنهانی انجام می­شود از این رو نیازی به تصریح قید «پنهانی» نیست. همچنین شنود محتوای ارتباطات در فضای تبادل «طول مسیر انتقال» توسط شخص ثالث انجام می­شود، البته این به معنای آن نیست که در مبدأ و مقصد امکان شنود وجود ندارد، به عبارت دیگر از زمانی پیام وارد سامانه رایانه­ای یا مخابراتی می­شود، مسیر انتقال محسوب می­شود در یک دستگاه نمابر یا دورنگار نیز که تصاویر و کلمات نوشتاری روی کاغذ را از طریق خطوط تلفن انتقال می­دهد یا پیامک­های تلفن­های همراه از زمان ارسال تا زمان دریافت احتمال شنود غیر مجاز آن وجود دارد. لذا چون با این عمل حریم خصوصی افراد دچار تعرض می­شود قانونگذار دیگر بحث اینکه

موارد شنود باید دارای کدها یا قفل­های حفاظتی باشد را قید ننموده، لذا به همین منظور می­توان جرم شنود غیر مجاز را زمره جرایم علیه آسایش عمومی دانست.

گفتار دوم) رکن مادی جرم شنود غیر مجاز

1)رفتار مجرمانه مرتکب

رفتار مجرمانه مرتکب جرم شنود غیر مجاز شامل فعل مثبت مرتکب دایر بر گوش کردن کنترل یا نظارت بر محتوای ارتباطات و یا تحمیل محتوای داده­ها چه به صورت مستقیم یعنی از راه ورود و دسترسی و استفاده از یک سیستم رایانه­ای یا به شکل غیر مستقیم یعنی استفاده از دستگاه­های مغناطیسی و دریافت امواج و همچنین شنود از طریق ضبط و ذخیره کردن داده­ها شود.

2) موضوع جرم

موضوع جرم داده­های رایانه­ای در حال انتقال غیر عمومی و در واقع داده­های خصوصی که انتقال آنها باید چهار ویژگی داشته باشد تا موضوع جرم شنود غیر مجاز قرار گیرد:

1-2) داده­های رایانه­ای باید در حال انتقال باشند. لذا در صورتی که داده­ها در حال انتقال نباشند یا در سیستم موجود و یا آماده انتقال باشند، مشمول جرم شنود غیر مجاز قرار نمی­گیرند و داخل در محدوده «دسترسی غیر مجاز» قرار می­گیرند. منظور از عبارت در حال انتقال نیز از لحظه شروع به انتقال تا پایان آخرین مرحله فرآیند انتقال می­باشد.

2-2) فرآیند انتقال داده­ها باید فرآیند غیر عمومی باشد، لذا انتقال عمومی این جرم را در بر نمی­گیرد.

3-2) شرط سوم تحقق شنود غیر مجاز «بدون حق بودن» مرتکب آن است، یعنی اگر مرتکب شنود حق انجام آن را داشته باشد و یا اقدام وی در جهت امنیت ملی و یا کشف جرایم صورت گیرد، جرم محسوب نمی­شود.

4-2) استفاده از ابزارهای فنی جهت شنود غیر مجاز مانند دستگاه­های دریافت امواج مغناطیسی و …

3) نتیجه جرم

شنود غیر مجاز جرم مطلق است و صوف عمل شنود عمدی و بدون حق داده­های رایانه­ای اعم از اینکه موجب خسارت گردد یا خیر جرم محسوب می­شود.

 

1 – دهخدا، علی اکبر، لغتنامه، جلد 31، تهران، چاپخانه دانشگاه تهران، 1349، ص 27.

2 – ترکی، غلامعباس، ماهنامه دادرسی شماره 78، سال 1388 ، ص 15.

قوه قاهره//پایان نامه درباره اجتماع اسباب

 

پس از اجتماع ارکان مسئولیت، مباشر یا سبب مسئول شناخته شده و موظف به جبران خسارت وارده به زیاندیده است. مباشر یا سبب برای اسقاط مسئولیت خود می تواند وجود اسباب خارجی را ثابت نموده و بدین صورت رابطه سببیّت بین ضرر وارده و فعل خود را قطع کند.در این فصل به توضیح عوامل معاف کننده مسئولیت در قانون مجازات مصوّب 92 می پردازیم.

مبحث اول: قوه قاهره

قوه قاهره حادثه ای خارجی و غیر قابل پیش بینی و دور از انتظار و احترازناپذیر را گویند که شخص توانایی دفع آن را از خود ندارد و موجب قطع رابطه علیّیت میان ضرر وفعل می گردد[1] و غالباً منظور از قوه قهریه همان قوای طبیعی مانند زلزله، سیل، طوفان و ….می باشد و ناشی از فعالیت هیچ کس نیست.[2]

قانون مجازات سابق در ماده 343[3] و نیز در تبصره ماده 337[4]  قوه قاهره و ضامن نبودن فردِ به ظاهر مقصر را ذکر کرده بود. در قانون مجازات مصوّب 92 نیز قانونگذار در برخی از مواد به اثر معاف کنندگی قوه قاهره اشاره کرده است مثلاً در ماده 500 “در مواردی که جنایت یا هر نوع خسارت دیگر  مستند به رفتار کسی نباشد، مانند اینکه در اثر علل قهری واقع شود، ضمان منتفی است.”به صراحت بیان شده که اگر خسارت به کسی مستند نبوده و علت اصلی وقوع جنایت و خسارت قوه قاهره باشد ضمانی در بین نخواهد بود و نیز در ماده 530 مقرر شده”هرگاه برخورد بین دو یا چند نفر یا وسیله نقلیه بر اثر عوامل قهری مانند سیل و طوفان به وجود آید،ضمان منتفی است” و یا در ماده 514 “هرگاه در اثر علل قهری مانند سیل و زلزله مانعی به وجود آید و موجب آسیب گردد، هیچ کس ضامن نیست…”.

قوه قاهره باید دارای برخی صفات خاص باشد که در مواد 227[5] و 229[6] قانون مدنی اوصاف سبب معاف کننده متعهد بیان شده است. قوه قاهره می بایست ویژگی های زیر را داشته باشد:

گفتار اول: خارجی بودن حادثه

منظور از خارجی بودن این ست که خارج از اراده مدیون بوده طوری که امکان انتساب عمد و تقصیر به وی وجود نداشته باشد[7] به حکم عدالت قضایی نباید فردی را که خسارت خارج از حوزه ی اقتدار او محقق شده و یا قابلیت انتساب به وی را ندارد مسئول شناخت.[8]

مثلاً اگر سیلی خودرویی را به حرکت درآورد به دیوار خانه ای بزند و موجب خسارت شود صرف اینکه خودرو به مالک متعلق است مانع از خارجی بودن حادثه نمی شود اما اگر ترمز دستی خودرو از کار افتاده و در اثر برخورد خودرو دیوار خانه ای ویران گردد راننده مقصر می باشد زیرا حادثه غیرقابل پیش بینی و غیر قابل اجتناب و خارجی نبوده است و منشاء حادثه خود وی بوده است.

گفتار دوم: گریز ناپذیر بودن حادثه

خارج بودن دفع خطر از حیطه ی اقتدار فرد به گونه ای که مباشر در مقابل آن نتواند هیچ کاری انجام دهد[9] بدین معنا که متعهد توانایی مقابله و خنثی کردن اتفاق را نداشته باشد در غیر این صورت اگر بتواند جلوی تأثیر آن را بگیرد اما اقدامی صورت ندهد تقصیر کرده و مسئول خسارات وارده خواهد بود.[10] مثلاً در تبصره ماده 523 قا نون مجازات 92 آمده “در مواردی که آسیب مستند به مصدوم باشد مانند آنکه وارد شونده بداند حیوان مزبور خطرناک است و اذن دهنده از آن آگاه نیست و یا قادر به دفع خطر نمی باشد، ضمان منتفی است.”.

گفتار سوم: غیر قابل پیش بینی بودن

برای مسئول شناختن فرد، حادثه باید قابل پیش بینی باشد والا اگر عادتاً انتظار تحقق آن وجود نداشته باشد و امکان دفاع و مقابله از فرد گرفته شود نمی توان وی را مسئول شناخت زیرا اگر حادثه قابل پیش بینی بود فرد با احتیاط بیشتری عمل نموده و یا از قبل خود را آماده برخورد با آن می کرد و خسارت نامتعارف و غیر قابل پیش بینی را نمی توان مطالبه کرد.[11]

منظور از غیر قابل پیش بینی بودن این نیست که حادثه قبلاً هیچ گاه رخ نداده باشد زیرا همه حوادث به یک معنا قابل پیش بینی هستند و هیچ حادثه ی تازگی ندارد بنابراین مقصود از غیر قابل پیش بینی بودن حادثه آن است که دلیل خاصی برای تصور واقع شدن و پیش آمدن آن وجود نداشته باشد مثلاً در نواحی که زلزله خیز نیست وقوع زلزله یک رخداد غیرقابل پیش بینی به شمار می رود زیرا رخ دادن آن در این مناطق بسیار نادر و غیر معمول است.

[1] – کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری، ص 291 / کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص 92 / کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج 4، ص 200 / لورراسا، میشل، همان، ص 127 / ادیب، مجید، همان، 284 / باریکلو، علی رضا، همان، ص 142

[2]– حسینی نژاد، حسینقلی، همان، ص 87

[3]– ماده 343 ق. م. ا مصوّب70 :”هرگاه در اثر یکی از عوامل طبیعی مانند سیل و غیره یکی از چیزهای فوق حادث شود و موجب آسیب و خسارت گردد، هیچ کس ضامن نیست…”

[4]– ماده 337 ق. م. ا مصوّب :”در صورتی که برخورد دو وسیله نقلیه خارج از اختیار راننده ها باشد مانند آنکه در اثر ریزش کوه یا طوفان و دیگر عوامل قهری تصادم حاصل شود هیچ گونه ضمانی در بین نیست.”

 [5]- ماده 227 ق. م :” متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام تعهد به واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان به  او مربوط نمود.”

[6]– ماده 229 ق. م :” اگر متعهد به واسطه حادثه ای که دفع آن خارج از حیطه ی اقتدار اوست نتواند از عهده ی تعهد خود برآید محکوم به تأدیه خسارت نخواهد شد.”

[7]– مازو، رساله مسئولیت مدنی، ج 2، ش 1566، ویل، تعهدات، ش 413، به نقل از کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج 4، ص 207

[8]– افشار قوچانی، زهره، قوه قاهره و مسئولیت مدنی، ماهنامه کانون، شماره 113، ص 133

[9]– ادیب، مجید، همان، ص 119 / کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، همان ج، صص 216،217 / امامی،  سید حسن، همان، همان ج، ص 608

[10]– امامی، سید حسن، همان، همان ج، ص 608

[11] – کاتوزیان، ناصر، همان، همان ج، ص250 / کاتوزیان، ناصر، مسئولیت ناشی از عیب  کالا، ص53 /  شهیدی، مهدی، همان، ص 71 / ادیب، مجید، همان، همان ص

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

اجتماع سبب و مباشر واجتماع اسباب در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392

کدهای اخلاقی و گردشگری:/پایان نامه درباه بوم گردی

کدهای اخلاقی در صنعت گردشگری

دامنه صنعت گردشگری تنها به عرضه کنندگان خدمات و مشتريان محدود نيست بلکه در بر گيرنده همه مردمی است که در مقصد گردشگری زندگی می کنند. بنابراين لازم است که جامعه ی ميزبان و جامعه میهمان، ضمن آگاهی از وظايف اخلاقی خويش در مقوله گردشگری، نسبت به بروز رفتارهای صحيح يا مورد انتظار، اهتمام ورزند. متأسفانه علی رغم نياز به تنظيم ضوابط اخلاقی گردشگری به صورت مکتوب که می تواند به فراخور نياز هر کشور متفاوت باشد، بسياری از کشورهای در حال توسعه از جمله ايران، نسبت به اين امر مهم کوتاهی نموده اند. (تاج زاده نمين، 1383:5). شناخت کدهای اخلاقی برای گردشگری می تواند چارچوب مرجعی را برای مسؤلين توسعه پايدار گردشگری در هزاره جديد تعيين کند. اعضای سازمان جهانی جهانگردی بر اين باورند که ضوابط مذکور جهت کمک به حداقل رساندن اثرات منفی گردشگری بر محيط زيست و فرهنگ منطقه و نيز به حداکثر رساندن مزايا برای افراد مقيم در مقصدهای گردشگری، مورد نياز است. افزودن موضوع اخلاق به مباحث پايداری به اين دليل ضرورت دارد که نسل‌های آينده حق دارند ميراثی را دريافت کند که از طريق آن حداقل به رفاهی دست يابند که نسل فعلی از آن برخوردار است. از اين رو، نياز به نوعی قرارداد اجتماعی و اخلاقی بين نسل‌های فعلی و آتی وجود دارد. در اين جاست که موضوع عدالت بين نسلی مطرح می شود؛ اين عدالت هنگامی امکان پذير خواهد بود که سرمايه‌های اصلی انسانی يعنی منابع طبيعی، با ديدگاه آينده نگرانه، مورد استفاده قرار گيرند (رنجبران و زاهدی، :1385:122). در بعضی از متون مربوط به توريسم برخی از نويسندگان به مسئله اخلاق محيط زيستی اشاره کرده اند. آنها معتقدند که تصميمات مربوط به مسائل محيط زيست، در قالب سيستم اقتصادی و با هدف رشد و توسعه اقتصادی اتخاذ می شود، در صورتی که بايد يک چارچوب اخلاقی در نظر گرفته شود و سيستم اقتصادی در درون آن فعاليت کند (Hiltz & fitzgibbon , 1989:19). به گفته رئيس انجمن تور اوپراتورهای مستقل اروپا، زمان آن رسيده است که از محصولاتی که تجارت ما به آن وابسته است مراقبت کنيم. اگر همه دست به دست هم ندهيم و چاره ای نيانديشيم، برای مناطقی که مشتريان ما برای ديدن آنها بی قرارند، ممکن است ظرف ۵ سال آينده ديگر هيچ مشتری نداشته باشيم مسلماً آن مناطق رويايی تخريب خواهند شد (Stark, 2002: 106) در رابطه با کدهای اخلاقی مشارکت ذی نفعان صنعت توريسم در موارد زير ضروری است:

  1. شناسايی و احترام به باورها، اعتقادات مذهبی، پوشش و سنت‌های جامعه ی ميزبان
  2. شناسايی و احترام به شيوه زندگی، ذائقه، رفتار، پوشش و انتظارات گردشگران (میهمانان)
  3. احترام به حقوق بشر و عدالت ماورای جنسيت، کودکان، سالخوردگان، اقليت‌های قومی و غیره
  4. کمک به ترويج اقسام سودمند گردشگری از جمله فرهنگی، اکوتوريسم، روستايی و غیره
  5. کاهش فشارهای حاصل از گردشگری بر محيط طبيعی بر اساس اصول توريسم پايدار
  6. به رسميت شناختن اکوتوريسم و تلاش برای اجرايی شدن آن به صورت صحيح و بر اساس اصول و ضوابط آن
  7. متعهد بودن در قبال حفظ و احيای ميراث فرهنگی

((www.world.tourism.org/projects/ethicts/principles

اصول مهمی که مفهوم اکوتوريسم بايد بر آنها مبنتی باشد :

  1. نسبت به مسائل زيست محيطی حساس باشند و باعث کاهندگی منابع طبيعی نشوند
  2. به تجربه‌های دست اول، فعال و روشنگر منجر شود
  3. با آموزش کليه طرف‌های دخيل از جمله جوامع محلی، دولت، تشکل‌های غير دولتی، صنعت و گردشگران (در پيش از سفر، حين اجرا و پس از آن) توأم باشد
  4. بايستی محدوديت‌های منابع طبيعی که مستلزم مديريت عرصه منابع طبيعی است مورد پذيرش قرار گيرد
  5. بايد درک و تفاهم بين بازيگران متعدد، يعنی کارگزاران دولتی، تشکل‌های غير دولتی، متخصصان و صاحبنظران صنعت و مردم و جامعه ی ميزبان را ارتقاء دهد
  6. بايستی بر اخلاقيات تأکيد داشته باشد و رفتارهای اخلاقی را تعميم دهد
  7. می بايست برای منابع طبيعی، جامعه محلی و صنعت، منافع بلند مدت در برداشته باشد
    .(Gunn & Var, 2002: 89)

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی و تحلیل تأثیر احداث اقامتگاه­های بوم­گردی بر روی معیشت جامعه محلی، مطالعه موردی، روستای افراچال ساری