مفهوم ضرر جمعي:/پایان نامه ضررهای جمعی

گفتار اول- مفهوم ضرر جمعي

در فصل گذشته درباره مفهوم ضرر شخصی سخن رفت و گفته شد که ضرر جمعی[1]، نقطه مقابل آن است. اين نوع ضرر مي‌تواند جمع كثيري از اشخاص را هدف زيان مادي و يا معنوي قرار دهد. در ضرر جمعي ممكن است افراد زيان‌ديده، عده‌اي يا كل جامعه و يا جمعي از آنان كه عضو انجمن‌ها، كانون‌ها، احزاب و يا تشكل‌ها هستند باشند.. در نتيجه زيانديدگان در ضرر جمعي افراد معين و محدودي نيستند، بلكه حداقل بر جمع گسترده‌اي از اشخاص زيان وارد مي‌آيد. آنچه مبتلابه است، ضررهايي است كه مستقيماً شخص متحمل آن مي‌گردد و خود و يا شخصي به جانشيني آن را مطالبه مي‌نمايد. اما در زيان جمعي به دشواري مي‌توان تحمل ضرر به وجود آمده را منتسب به شخص يا اشخاص معين و معلوم دانست. اين نوع ضرر چنان منتشر است كه هيچ‌كس به تنهايي نمي تواند مدعي باشد كه او زيان‌ديده اصلي است و از اين بابت اقامه دعوا نمايد[2].

در زماني كه يك گروه اقدام به قطع درختان جنگل‌ها مي‌نمايند، و يا با انفجار مواد منفجره در رودخانه‌ها و صيد بي‌رويه ماهي‌ها، زيستگاه آبزيان را در معرض خطر قرار مي‌دهند، و يا كارخانه‌داراني كه با توليد گازهاي گلخانه‌اي باعث آلودگي هوا مي‌گردند و …، همه اینها از مصاديق ضررهاي جمعي هستند كه هيچ‌كس به تنهايي نمي‌تواند مدعي مطالبه جبران آن زيان‌ها باشد.

ازسوی دیگر، در مواردي ضرر به گروه وارد مي‌شود نه يك يا چند فرد. در چنين حالتي سؤال مي‌شود كه ضرر به افراد تشكيل‌دهنده گروه خورده است يا به خود گروه، به عنوان گروه؟ در اينجا است كه لازم مي‌باشد ميان موردي كه گروه از شخصيت حقوقي برخوردار است و آنجا كه فاقد چنين شخصيتي است تفكيك قائل شد .

اگر گروه از شخصيت حقوقي برخوردار باشد؛ مانند شركت، جمعيت، سنديكا يا شخص حقوقي عمومي، ضرورت دارد ميان نفع فردي[3]، كه متعلق به هر يك از افراد تشكيل‌دهنده گروه مي‌باشد و نفع گروهي شخصي[4] كه به خود گروه مربوط است و نفع گروهي جمعي[5]، كه شخص حقوقي به اعتبار انتساب به حرفه‌اي خاص از آن برخوردار است، تمايز نهاد. براي توضيح مطلب مي‌توانيم مثال سنديكاها را مطرح کنیم.[6] هر يك از اعضاي سنديكاها از نفع فردي مورد حمايت قانون برخوردار است؛ به طوري كه اگر نفع مزبور مورد تعدي قرار گيرد، فرد زيان‌ديده از حق طرح دعواي شخصي عليه مسئول برخوردار است. مثلاً آنجا كه سنديكا به ناحق از اشتغال يكي از اعضاي خود به انجام حرفه‌اي كه دارد جلوگيري كند؛ در اينجا عضو مزبور مي‌تواند براي نفع فردي خود به سنديكا مراجعه كند. از طرفي همين سنديكا نیز، به عنوان يك شخص حقوقي از منافع گروهي شخصي برخوردار است؛ مثلاً مالك مالي مي‌شود و از فعاليت حرفه‌اي برخوردار است و مبادرت به عقد قرارداد مي‌نمايد و در زمينه‌هاي تخصصي خود به فعاليت مي‌پردازد. چنانچه به يكي از منافع او كه از اين قسم است خدشه وارد شود، سنديكا به عنوان شخص حقوقي، ‌زيان‌ديده خواهد بود. بنابراين، اگر مثلاً يكي از مديران سنديكا در اثر ارتكاب خطا در حوزه كاري خود باعث ورود خسارت به سنديكا گردد، اين سنديكا است كه براي دريافت خسارت به فرد مسئول مراجعه مي‌كند و ديگر هيچ يك از اعضاي سنديكا نمي‌تواند خود را زيان‌ديده پنداشته و به عنوان يك شخص به مسئول مزبور رجوع نمايد[7].

بنابرآنچه گذشت، قانون اين امكان را به سنديكا داده است كه به عنوان يك شخص حقوقي از منافع عمومي مربوط به حرفه خاص خود دفاع كرده به هر كسي كه منافع مزبور را در معرض خطر قرار مي‌دهد مراجعه كند؛ حتي اگر در اين راستا از نفع شخصي نيز برخوردار نباشد. بنابراين، يك سنديكاي كارگري مي‌تواند به صاحب كاري كه قوانين كار را در كارگاه خود رعايت نمي‌كند و مثلاً كارگران را وا مي‌دارد بيش از ساعات مقرر كار كنند يا به استخدام دختران و زنان بدون رعايت مقررات قانوني اقدام مي‌نمايد رجوع كند؛ حتي اگر افراد مزبور از اعضاي سنديكا نيز نباشند. دليل مطلب آن است كه سنديكا در اينجا نماينده منافع عمومي همه كارگران است خواه عضو سنديكا باشند يا نباشند. البته اگر كارگران مزبور از اعضاي سنديكا باشند، علاوه بر نفع عمومي مربوط به حرفه‌اي خاص، نفع گروهي شخصي نيز مطرح مي‌شود و هر دو منفعت مزبور نيز رجوع به صاحب كار را توجيه مي‌كند.

اقدام به تأمين نفع گروهي عمومي نيز در ارتباط با سنديكاها مطرح مي‌شود نه شركت‌ها و جمعيت‌ها؛ زيرا دو دسته اخير به عنوان نماينده منافع عمومي حرفه يا گروهي كه منتسب به آن هستند عمل نمي‌كنند. اما در مورد اشخاص حقوقي عمومي مانند دولت و ادارات دولتي و شهرداري‌ها و دهداري‌ها، منافع شخصي با منافع عمومي مخلوط مي‌شود، زیرا دولت به عنوان نماينده تمام سكنه عمل مي‌كند و لذا منافع اين مجموعه در عين اينكه در زمره منافع عمومي است جزء منافع شخصي دولت نيز مي‌باشد[8].

[1] – Prejudice Collectif

[2] – ناصر، كاتوزيان، الزام‌هاي خارج قرارداد، جلد اول، ص 273

[3] -interet individuel

[4] -interet social personnel

[5] – interet collectif

[6] – مانند سنديكاي وكلاي دادگستري، ‌سنديكاي پزشكان، سنديكاي مهندسين يا يك سنديكاي كارگري يا صاحبان كار يا غير آن.

[7] – علی عباس،حیاتی، منبع پیشین.

[8] – در مورد سنديكاهاي اجباري نيز همين وضع وجود دارد؛ مانند سنديكاي وكلاي دادگستري و سنديكاي پزشكان و سنديكاي حرفه‌هاي مهندسي

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی

پایان نامه رهن دریایی//شرایط اختیاری رهن دریایی

شرایط اختیاری

این دسته از شرایط که با مداقه در مواد قانونی به دست آمده، از جمله شرایط الزامی نبوده و بنابراین جهت کمال و شفاف‌سازی عقد رهن دریایی آورده شده است که در این بند بررسی خواهند شد.

 

الف. شرط بیمه

برای روشن‌تر شدن موضوع، ابتدا مختصری به ماهیت بیمه و انعقاد آن می‌پردازیم و سپس به نقش بیمه و آثار آن در رهن دریایی خواهیم پرداخت.

 

  1. ماهیت و انعقاد بیمه‌ی دریایی

به‌طور کلی بیمه این چنین تعریف شده است: «بیمه عملی است که به موجب آن یک طرف (بیمه‌گر) در مقابل دریافت مبلغی (حق بیمه) تعهد می‌کند خسارت طرف دیگر (بیمه‌گذار) را در مواقع بروز خطر معینی بپردازد»آنچه عمدتاً در بیمه مورد توجه قرار می‌گیرد، تحت پوشش قرار دادن خسارات وارده و تعیین‌شده است.[1]

بیمه قراردادی است که از توافق اراده‌ی طرفین یعنی بیمه‌گر و بیمه‌گذار به وجود می‌آید. حال باید به بررسی ماهیت بیمه پرداخت. بیمه با توجه به اطلاق ماده‌ی 183 قانون مدنی و همچنین تعریف ماده‌ی 1 قانون بیمه، مصوب 1316، عقد محسوب می‌شود. اما، آنچه محل اختلاف است، این است که چگونه عقدی است؟ آیا عقدی مستقل با عنوان و احکام خاص خود است یا اینکه درواقع یکی از عقود معین نظیر قرض، هبه و صلح است؟ نظریات مختلفی در این‌خصوص داده شده و عده‌ای عقد بیمه‌ی دریایی را به‌عنوان قرض و ضمان و هبه‌ی معوض و صلح تلقی کرده‌اند که به دلیل طولانی‌شدن بحث از توصیف آن‌ها اجتناب می‌کنیم.[2]

اما، آنچه پذیرفته شده ، نظریه استقلال عقد بیمه است که با فقه اسلام سازگاری دارد؛ چرا که نزد عرف دارای آثار عقلایی و ویژگی‌هایی است که آن را از سایر عقود جدا می‌کند و مورد قبول عقلا است. از طرفی دیگر، با قواعد کلی صحت معاملات تناقض ندارد و هدف نامشروعی را دنبال نمی‌کند.

حال باید دید چه تعریفی از بیمه‌ی دریایی قابل ارائه است. متأسفانه هیچ ماده ای در قانون دریایی ایران به ارائه تعریفی از قرارداد بیمه‌ی دریایی نپرداخته است؛ لذا، بررسی تعاریف به‌عمل‌آمده از دیدگاه حقوق‌دانان و قوانین سایر کشورها ضروری به نظر می‌رسد. برای این منظور، ابتدا تعریف قانون بیمه‌ی ایران از عقد بیمه را می‌آوریم که در ماده‌ی یک به‌طور کلی تعریف شده و اختصاص به عقد بیمه‌ی دریایی ندارد و در هیچ ماده‌‌ی دیگر از این قانون یا قوانین دیگر نیز تعریفی خاص از قرارداد بیمه‌ی دریایی به عمل نیامده است؛ بنابراین، تعریف مزبور، تعریف قانون دریایی ایران از عقد بیمه‌ی دریایی نیز محسوب می‌شود. این ماده چنین مقرر می‌دارد: «بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، درصورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه‌گر، طرف تعهد را بیمه‌گذار، وجهی را که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد،حق بیمه و آنچه را بیمه می‌شود، موضوع بیمه می‌نامند».

ایرادی که به این تعریف می‌توان وارد کرد این است که هیچ‌گونه اشاره‌ای به عنصر اصلی بیمه نشده است که همان «تأمین و جبران خسارت» است و هدف و علت غایی قرارداد بیمه را تشکیل می‌دهد و این قرارداد را طوری تعریف کرده است که گویی درواقع این امر نیز چیزی جز معامله‌ی پول با پول نیست.[3]همان‌طور که در قمار و ربا و شرط‌بندی، مطلب غیر از این نیست و تنها صورت‌های آن‌ها با یکدیگر متفاوت است.[4]

اما، تعریف صحیحی از قرارداد بیمه‌ی دریایی در حقوق ایران ارائه شده که این‌چنین است: «قرارداد بیمه‌ی دریایی عقدی است که به موجب آن یک شخص در ازا‌ی گرفتن مبلغ معینی با تعهد به جبران خسارت احتمالی ناشی از خطرهای مشخصی به شخص دیگر تأمین می‌دهد».[5]

یکی دیگر از متداول‌ترین تعاریف موجود در این زمینه، ماده‌ی 1 قانون بیمه‌ی دریایی انگلستان است که مقرر می‌دارد: «قرارداد بیمه‌ی دریایی، قراردادی است که به موجب آن بیمه‌گر تعهد می‌کند تا سقف مبلغ مورد توافق، خسارات دریایی سفر دریایی را به بیمه‌گذار جبران نماید.» گفتنی است که قرارداد بیمه‌ حمل‌ونقل دریایی تابع مسائل و قوانین بین‌المللی خاص است و از طرف دیگر، انتقال خطر و ریسک از بیمه‌گر به بیمه‌گذار باعث گردیده تا بیمه نامه‌ها تحت یک شرایط مدون و به‌صورت یکنواخت در عرف بین‌الملل تدوین گردند، تا در صورت بروز حادثه، حقوق و تعهدات بیمه‌گر و بیمه‌گذار به صورت یکنواختی مورد شناسایی قرار گیرد. به همین دلیل مؤسسات متفاوتی اقدام به تدوین و تنظیم شرایط عمومی بیمه‌نامه‌هانموده‌اند که یکی از مشهورترین آن‌ها«انیستیتوی بیمه‌گران لندن» است.[6]

[1]ایرج بابائی، حقوق بیمه، چاپ اول، تهران: سمت، 1382، ص 19.

[2]امیر صادقی نشاط،حقوق بیمه‌ی دریایی، چاپ اول،تهران:مؤسسه آموزش کشتی‌رانی جمهوری اسلامی ایران، زمستان 1370، صص 27-24.

[3]همان، ص 35.

[4]همان.

[5]ص. رفیعی، «آنچه را که درباره بیمه‌ی دریایی باید بدانیم»، بورس ماهانه، ش 66، دوره اول، دی 1347، ص 37؛ زهرا دشتکی‌پور، «تعهدات بیمه‌گر و بیمه‌گذار دریایی»، تازه های جهان بیمه، ش 152و 153، بهمن و اسفند 1389، ص 23.

[6]هادی دستباز، بیمه کالا و کشتی و هواپیما، تهران: انتشارات دانشکده امور اقتصادی، بی‌تا، ص 65.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

رهن دریایی

پایان نامه تیپ های شخصیتی:تیپ های روانشناختی

تیپ های روانشناختی

یونگ بر اساس تعاملها در نگرش”برونگرایی و درونگرایی” و چهار کارکرد1- حس کردن 2- شهود 3- تفکر 4- احساس . هشت تیپ روانشناختی را معرفی کرد که عبارتند از:

  • تیپ برونگرایی متفکر:

که تحقیقها مطابق با مقررات جامعه زندگی می کنند.این افراد گرایش دارند که احساسها و هیجانات را سرکوب کنند.در تمام جنبه های زندگی واقع بین باشند و تعصب فکری و عقیدتی دارند.

ممکن است بدین صورت آدمهای خشک و سرد برداشت شوند.آنها دانشمندان خوبی می شوند،زیرا تمرکز آنها بر آگاه شدن از دنیای بیرونی و استفاده از قواعد منطقی برای توصیف کردن آن است.

  • تیپ برونگرایی احساسی:

که گرایش دارد شیوه متفکر بودن را سرکوب کند و بسیار هیجانی باشد.این افراد از ارزشهای سنتی و اصول اخلاقی که آموخته اند پیروی می کنند.آنها به طرز غیر معمول نسبت به عقاید و انتظارات دیگران حساس هستند.آنها از لحاظ عاطفی حساس بوده و به راحتی رابطه دوستی برقرار می کند و آدمهای معاشرتی و سرزنده ای هستند.یونگ معتقد بود که در بین زنان از مردان بیشتر است.

  • تیپ برونگرایی حسی:

که بر لذت و خشنودی و بر جستجو کردن تجربیات تازه تمرکز دارد.این افراد عمیقا به سمت دنیای عملی گرایش دارند و با انواع مختلف افراد و شرایط متغییر سازش پذیر می باشند.چون آنها به درون نگری عادت ندارند گرایش دارند به اینکه معاشرتی باشند و قابلیت زیادی برای لذت بردن از زندگی دارند.

تیپ برونگرایی شهودی:

بخاطر توانایی زیادی که در بهره جستن از فرصتها دارند،موفقیت را در کار و کاسبی و سایت می یابند.این افراد مجذوب اندیشه های تازه هستند و به خلاق بودن گرایش دارند.آنها می توانند در موفق شدن و پیشرفت کردن الهام بخش دیگران باشند.آنها به تغییر پذیر بودن نیز نگرش نشان می دهند بطوریکه از یک فکر و کار مخاطره انگیز به سراغ دیگری می روند و بیشتر بجای تامل،بر پایه شم تصمیم گیری میکنند با این حال تصمیمات آنها احتمالا درست از آب در می آید.

5-تیپ درونگرای متفکر:

با دیگران خوب کنار نمی آیند و در انتقال عقاید مشکل دارند.این افراد به جای احساسات بر فکر تاکید دارند و از قضاوت عملی ضعیفی برخوردار هستند.آنها که عمیقا خلوت گزین هستند ترجیح می دهند به موارد انتزایی و نظریه ها بپردازند و روی شناختن خودشان بجای دیگران تمرکز کنند.

دیگران آنها را بصرت آدمهای یک دنده،عزلت گزین ،متکبر و بی ملاحظه برداشت می کنند.

6-تیپ درونگرای احساسی:

که در واقع تفکر منطقی را سرکوب می کنند. این افراد هیجان عمیق دارند ولی از ابراز علنی آن خودداری می کنند.آنها مرموز و دست نیافتنی به نظر می رسند و به ساکت بودن ،متواضع بودن،وبچه گانه بودن گرایش دارند.آنها به احساسات و افکار دیگران اهمیت زیادی نمی دهند و متردی،سرد و از خودمطمئن به نظر می رسند.

7-تیپ درونگرای حسی:

متعدل،آرام و جدا از دنیای روزمره به نظر می رسد.این افراد اغلب فعالیت های انسانی را به دید نیک خواهی و مسرت می نگرند.آنها از لحاظ هنرشناختی حساس هستند و خد را در قالب هنر یا موسیقی ابراز کردن شهود خودگرایش دارند.

8- تیپ درونگرای شهودی:

به قدرتی عمیق در شهود تمرکز دارد که افراد دارای تیپ تماس کمی با واقعیت دارند.

این افراد ژرف اندیش،خیالپرداز،کناره گیر،بی اعتنا به مائل عملی بوده و دیگران آنها را خوب درک نمی کنند.آنها که عجیب و غریب و نامتعارف به نظر می رسند در کنار آمدن بازندگی روزمره و برنامه برای آینده مشکل دارند.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی تفاوت بین انواع تیپ های شخصیتی در بین دانشجویان دارای اضافه وزن و عادی

پایان نامه حقوق دریاها/: تسهيل تردد بين‌المللي دريايي

کنوانسیون تسهيل تردد بين‌المللي دريايي (1965)

عهدنامه تسهيل تردد بين‌المللي دريايي (1965)2

تاريخ لازم‌الاجرا شدن توسط اعضاء تاريخ تصويب در آيمو – 05/03/ 1967         09/04/1965

تاريخ لازم‌الاجرا شدن تاريخ توديع سند الحاق تاريخ تصويب در مجلس

05/03/1374    07/01/1374    31/01/1373

عهدنامه‌اي كه در 9 آوريل 1965 تصويب و از 5 مارس 1967 لازم‌الاجرا شد. اغلب فعالیت‌های بشر باسنت، عرف يا مقررات نظام‌مند مي‌شوند. بسياري از اين مقـررات مهـم هستند ولـي بعضی‌اوقات نه‌تنها غيرضروري، بلكه مانع تلقي مي‌شوند. به‌غیراز حمل‌ونقل بين‌المللي دريايي، فعالیت‌های معـدودي دستخـوش نظام‌مندي بیش‌ازحد شده‌اند. بخشي از اين قوانين متعدد، براثر ویژگی بين‌المللي صنعت كشتيراني به وجود آمده‌اند. كشورهاي مختلف، مستقل از يكديگر استانداردهاي گمركي، مهاجرتي و غيره را تدوين مي‌كنند و شناورها در طول سفر به كشورهاي مختلف با برگه‌هاي فراواني مواجه مي‌شوند كه اغلب اطلاعاتي مشابه را با اندك تفاوتي از يكديگر درخواست مي‌كنند. همگام با رشد و توسعه كشتيراني و تجارت در اوايل قرن 20، كارهاي اداري نيز بسط يافت و در دهه 1950، نه‌تنها مشكل، بلكه خطر تلقي شد.

تعداد مدارك اداري بنادر، از بندري به بندري ديگر تفاوت داشت ولي اطلاعات مربوط به محموله‌ها و مسافران کشتی‌ها اغلب مشابه بودند. گاه تعداد نسخ لازم براي بعضي از اين مدارك بسيار زياد بود. تنوع برگه‌ها و تعدد نسخ لازم، ترجمه مدارك به زبان محلي، الزامـات كنسولي، تنـوع مدارك، کاغذبازی و درنهایت، تأييـد کلیه اطلاعات به‌وسیله فرمانده كشتي، مشكلاتي بودند كه در اين حين به وجود آمدند. در اوايل دهه 1960، ملل دريايي به اين نتيجه رسيدند كه بايد به نحوي مانع گسترش اين مشكلات شد.

آن‌ها خواستار اجراي اقدامي بين‌المللي بودند و براي نيل به اين منظور به سازمان بين‌المللي دريانوردي، كه اولين اجلاس آن در سال 1959 تشکیل‌شده بود، متوسل شدند. در سال 1961، اجلاس دوم مجمع سازمان بين‌المللي دريانوردي قطعنامه‌اي را تصويب كرد كه در آن توصیه‌شده بود سازمان بين‌المللي دريانوردي مسئوليت مسئله را بر عهده گيرد. متعاقب آن، گروهي تخصصي مسئله را بررسي كردند و خواستار تنظيم عهدنامه‌اي بين‌المللي براي كمك به تسهيل تردد بين‌المللي دريايي شدند. در اكتبر 1963، اجلاس سوم مجمع سازمان بين‌المللي دريانوردي قطعنامه ديگري را به تصويب رساند كه گزارش گروه تخصصي را تأييد مي‌كرد. در اين قطعنامه، تأكيد شده بود كه پيش‌نويس عهدنامه تهيه و براي تصويب به اجلاسي ارائه شود كه تحت حمايت سازمان بين‌المللي دريانوردي در بهار 1965 تشكيل مي‌شد. درنهایت، در اجلاس فوق کنوانسیون تسهيل تردد بين‌المللي دريايي به تصويب رسيد. پيشگيري از تأخير بیش‌ازحد در تردد دريايي، كمك در همكاري بين دولت‌ها و تأمين بالاترين درجه ممكن همگوني در تشريفات، اهداف اصلي اين کنوانسیون بودند. در کنوانسیون یادشده تعداد اظهارنامه‌هايي كه ممكن است مقامات دولتي خواستار شوند به هشت فقره كاهش داده‌شده است. اين كنوانسيون داراي هفت بخش و شش ضميمه است، كه ضمیمه‌های آن برگه‌های قابل‌دسترس و خلاصه‌ای را ارائه كرده است. ضميمه كنوانسيون حاوي قوانيني براي ساده‌سازی الزامات و رویه‌های اسنادي ورود و خروج كشتي است و همچنين برگه‌های مقامات مربوطه را به هشت فرم تقليل داده است. كه اين برگه‌ها عبارت‌اند از:

اظهارنامه عمومي، اظهارنامه كالا، اظهارنامه انبار كشتي، اظهارنامه اسباب و اثاثیه، ليست خدمه و ليست مسافرين و دو فرم ديگر نيز بر اساس كنوانسيون بین‌المللی پست و قوانين بین‌المللی بهداشت الزامي است. در سال 90 اصلاحیه‌ای براي جابجايي معلولين و سالمندان، پيشگيري از اقدامات غيرقانوني در برابر ايمني كشتي و كنترل قاچاق دارو و مواد مخدر به اين كنوانسيون اضافه گرديد. كنوانسيون داراي يك ضميمه و همچنين شامل بخش‌هایی به شرح زیر می‌باشد:

2 Convention on Facilitation of International Maritime Traffic (FAL) 1965

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

رویکرد ایران به کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و علل عدم تصویب آن توسط جمهوری اسلامی ایران

پایان نامه درباره هوش اخلاقي/:ابعاد اعتماد سازمانی

ابعاد اعتماد سازمانی

بر اساس شواهد پنج مورد به‌ عنوان ابعاد کلیدی و زیر بنایی مفهوم اعتماد توسط رابینز و جاج(2010) بیان شده‌اند که این پنج بعد عبارتند از: درستی[1]، شایستگی[2]، ثبات[3]، وفاداری[4] و صراحت[5]:

* درستی: به صداقت و راستگویی بر می‌گردد. در هنگام برقراری روابط مبتنی بر اعتماد، فرد تلاش  می‌کند صداقت و درستی طرف مقابل را مورد سنجش قرار دهد و سپس اقدام به برقراری ارتباط نماید. به نظر می‌رسد وقتی فردی می‌خواهد قابل اعتماد بودن فرد دیگری را ارزیابی کند، این بعد اهمیت بیشتری دارد.

* شایستگی: در روابط مبتنی بر اعتماد، فرد متناسب با این که در چه موقعیت اجتماعی نیاز به برقراری رابطه ‌ای همراه با اعتماد دارد، شایستگی‌ های فرد مورد نظر خود را محک می زند؛ به‌ بیانی دیگر افراد تلاش می‌کنند، فردی را به‌ عنوان طرف مورد وثوق خود برگزینند که شایستگی‌های لازم را در رابطه‌ی مورد نظر دارا باشد. رابینز و جاج شایستگی را  در برگیرنده دانش و مهارت ‌های فنی و میان فردی افراد  دانسته و می نویسند: آیا فرد می‌داند در خصوص چه چیزی صحبت می‌کند؟ احتمالاً به صحبت‌های فردی که توانایی‌اش را قبول ندارید، توجه نکرده و به اعتماد نخواهید کرد. باید ایمان داشته باشید که فرد مهارت و توانایی لازم برای انجام آنچه می‌گوید را دارد.

* ثبات: رابینز و جاج، ثبات را به ‌عنوان پیش‌ بینی‌ پذیری طرف مورد وثوق مطرح نموده‌اند. از نظر ایشان فردی که مورد اعتماد قرار می‌گیرد، علی‌الخصوص مدیران که نیازمند اعتماد کارکنان خود هستند، بایستی بین حرف و عمل خود وحدت ایجاد نموده و تلاش نمایند تا کارکنان در اعمال آن‌ها رفتارهای ضد و نقیض، مشاهده نکنند. آن‌ ها در تعریف ثبات می‌نویسند: ثبات به پایایی، پیش‌بینی‌ پذیری و قضاوت درست فرد در مواجهه با موقعیت‌ ها اشاره دارد. تناقض میان حرف و عمل، اعتماد را کاهش می‌دهد. این بعد به ‌ویژه در مورد مدیران اهمیت زیادی دارد؛ تناقض میان آنچه مدیران در سخنرانی‌ها می‌گویند و رفتارهایی که انتظار می‌رود از همکارانشان دیده شود به سرعت مورد توجه قرار می‌گیرد.

* وفاداری: این بعد از اعتماد به میزان تعهدی که فرد مورد اطمینان نسبت به طرف اعتماد کننده، به خرج می‌دهد، بر می‌گردد. وفاداری نشان دهنده‌ی میزان علاقه و تمایل فرد مورد وثوق برای حفظ اسرار و همچنین حیثیت فرد اعتمادکننده می‌باشد. وفاداری تمایل به حراست و حفظ آبروی طرف مقابل است. لازمه اعتماد این است که قبول کنید فرد فرصت طلبی نمی‌کند.

* صراحت: آخرین بعدی که رابینز و جاج برای اعتماد در نظر گرفته‌اند، صراحت است. آیا اعتماد    می‌کنید که فرد کل حقیقت را برایتان نقل کرده باشد؟( رابینز و جاج،2010).

آنچه مسلم است تمامی ابعاد اعتماد می تواند تسهیل روابط و روابط مبتنی بر اعتماد را به همراه داشته باشد. یعنی تمامی این ابعاد می توانند غنای بیشتری را برای روابط اجتماعی و در کنار آن سرمایه اجتماعی به ارمغان آورند. در دین اسلام نیز به ظرفیتهایی از قبیل راستی، صداقت، وفا به عهد، احترام به حقوق دیگران، پرهیز از تهمت و غیره اشاره شده که همگی سرمایه اجتماعی است. از دیدگاه دیگر اعتماد را می توان نتیجه ادغام چهار بعد پایداری، شایستگی، وفاداری و از خودگذشتگی دانست که در حقیقت        رو راستی و صداقت نیز در آن نهفته است به عبارتی این ابعاد شالوده محکمی از روابط اجتماعی را شکل     می­دهند و به مثابه قفلی می­مانند که کلید گشایش آن در اعتماد نهفته است(عبدالباقی و دلوی ،1386).

[1].Integrity

[2]. Competence

[3].Consistensy

[4].Loyllty

[5].Openness

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

رابطه هوش اخلاقي با تعهد سازماني و اعتماد سازماني در بين كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت

پایان نامه سازگاری زناشویی/:سازگاری زناشویی

سازگاری زناشویی

سازگاری زناشویی را می توان به عنوان نظام خانواده یا حتی بخشی از نیروهای تامین حیات و احیاء کننده خانواده است (دهکردی، به نقل از شاکران، 1390). سازگاری زناشویی یکی از اصطلاحاتی است که به طور وسیع در مطالعات خانواده و زناشویی مورد استفاده قرار می گیرد. این اصطلاح با بسیاری از اصطلاحات دیگر همچون « رضایت زناشویی»، «شادکامی زناشویی»، « موفقیت زناشویی»، «ثبات زناشویی»، مرتبط است در حالیکه اصطلاحات قبلی تنها یک بعد از ازدواج را نشان می دهند، سازگاری زناشویی یک اصطلاح چند بعدی است که سطوح چندگانه ازدواج را روشن می کند و فرآیندی است که در طول زندگی زوجین به وجود                  می‌آید (قربان علی پور، برجی، فراهانی، مقدس،1388).

اسپانیر[1] (1976) سازگاری زناشویی را فرآیندی تعریف می کند که پیامدهای آن با میزان اختلاف های مشکل آفرین زوج ها، تنش های بین فردی، اضطراب فردی، رضایت زوج ها از یکدیگر، انسجام و با هم پیوستگی   آن ها و همفکری درباره مسائل مهم زناشویی مشخص می شود (کانگ [2]، 2000).

آلیس سازگاری زناشویی را به عنوان احساسات خشنودی، رضایت و لذت تجربه شده از طرف همسرها در نظر گرفتن همه جنبه های زندگی زناشویی معرفی نموده است (صادقی، 1380).

ابوالبقایی و همکارانش، 1377 (به نقل از بهاري1388) معتقدند که سازگاری زناشویی عبارت است از اینکه زوج حداقل چند سال با یکدیگر زندگی کرده و در این مدت، در ارتباط با موضوعات هیجاني نسبتا توافق وجود داشته باشد، نکته قابل ذکر این است که این توافق همواره و دو جانبه باشد. رضایت زناشویی عبارت است از وجود یک رابطه دوستانه همراه با حس تفاهم و درک یکدیگر با وجود یک تعادل منظمی بین نیازهای مادی و معنوی زوجین. رضایت زناشویی در خانواده مهمترین رکن سلامت روانی افراد خانواده است(کجباف، 1383).

سازگاری زناشویی برون سازی زن و شوهر در هر مقطعی از زمان است( ثنایی، 1379) و فرایندی است که در طول زندگی زن و شوهر به وجود می آید و زیر لازمه آن انطباق سلیقه ها، شناخت صفات شخصیتی، ایجاد الگوهای مراوده ای است (لاسول و لاسول به نقل از احمدی و همکاران، 1384).

سازگاری زناشویی وضعیتی است که در آن، زن و شوهر در بیشتر مواقع احساس ناشی از خوشبختی و رضایت از همدیگر دارند و روابط رضایت بخش در بین زوجین از طریق علاقه متقابل، میزان مراقبت از همدیگر، پذیرش و تفاهم با یکدیگر قابل ارزیابی است (سینها و موکرجک [3]).

کلوور [4](2000) معتقد است که رضایت مندی زناشویی با مسرت بخشی زناشویی، سازگاری و تفاهم زناشویی اطلاق می شود که به طور کلی در زیر مجموعه کیفیت زناشویی قرار می گیرد( به نقل از دیباجی فروشانی، امامی پور، محمودی، 1388).

اسپانیروکولی[5] (1976) با مرور مطالعات سازگاری زناشویی از دهه 1920 تا دهه 1970 دریافتند که این پدیده فرایندی پویاست که ممکن است در هر نقطه ای از زمان روی یک پیوستار از کاملا سازگار تا ناسازگار ارزیابی می شود. به این ترتیب سازگاری زناشویی مفهومی چند بعدی است که نسبت به رضایت زناشویی از ویژگی های عینی تر برخوردار است (برومن[6]، 2005) براساس نظریه لاک و والاس سازگاری زناشویی به عنوان برون سازی هریک از زوجین در موقعیت زمانی معین تعریف شده است ( شاکریان، 1390).

[1] Spanier

[2] Cang

[3] Lasul

[4] kluwer

[5] Spanir & kowhy

[6] Browman

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

رابطه پنج عامل بزرگ شخصیت با حل تعارض و سازگاری زناشویی

نسبت‌هاي سودآوري:-پایان نامه درباره خرید سهام

نسبت‌هاي سودآوري

اين گروه از نسبت‌ها نشان دهنده منابع كسب عايدي و تأثيرگذاري آن بر كل سود مي‌باشند. در حقيقت اين گروه از نسبت‌ها ميزان حاشيه امنيتي سود تحصيلي را نمايش مي‌دهند.

1- نسبت سود ناخالص: اين نسبت به تأثير غيرمستقيم بهاي تمام شده بر سود شركت خواهد پرداخت. از كسر نسبت سود ناخالص از عدد 1 مي‌توان نسبت بهاي تمام شده به فروش را به دست آورد. نحوه محاسبه نسبت سود ناخالص به شرح ذيل مي‌باشد.

نسبت سود ناخالص = سود ناخالص تقسیم بر فروش خالص

2- نسبت سود عملياتي: در اين نسبت نشانه توانايي شركت در كنترل هزينه‌هاي عملياتي را مي‌توان جستجو نمود و آن را در ارتباط با افزايش فروش و تغييرات سود ناخالص تفسير نمود. نسبت سود عملياتي به صورت ذيل محاسبه مي‌گردد:

نسبت سود عملياتي = سود عملياتي تقسیم بر فروش خالص

3- نسبت بازده فروش: اين نسبت نشان مي‌دهد كه از هر يك ريال فروش چه ميزان سود خالص عايد شركت مي‌گردد. پس از محاسبه سود عملياتي در اين مرحله پس از كسر هزينه‌هاي مالي و ساير درآمدها و هزينه‌هاي (غيرعملياتي) و پس از محاسبات مربوط به ماليات، سود خالص شركت محاسبه خواهد گرديد. در اين مرحله قابليت مقايسه‌اي متقابل اين نسبت با نسبت‌هاي سود عملياتي و سود خالص وجود دارد. نحوه محاسبه نسبت بازده فروش به شرح ذيل است.

نسبت بازده فروش = سود خالص تقسیم بر فروش خالص

4- نسبت بازده دارايي‌ها: اين نسبت در واقع بيانگر توانايي واحد تجاري در كاربرد تمام منابعي است كه در اختيار دارد و قدرت شركت در كسب درآمد بيشتر از امكانات موجود را به نمايش خواهد گذاشت. نحوه محاسبه نسبت بازده دارايي‌ها به صورت ذيل است.

نسبت بازده دارايي‌ها = سود خالص تقسیم بر جمع دارايي‌ها

5- نسبت بازده سرمايه در گردش: اين نسبت بيانگر ارتباط سرمايه در گردش در کسب سود است. در بررسي اين نسبت مي‌توان به استفاده بهينه سرمايه در گردش اشاره داشت. نحوه محاسبه نسبت بازده سرمايه در گردش به صورت ذيل است (هاشمی و بهزادفر، 1390).

نسبت بازده سرمايه در گردش = سود خالص تقسیم بر سرمايه در گردش

د)  نسبت‌هاي سرمايه‌گذاري و اهرمي

مجموعه اين نسبت‌ها در واقع بيان‌کننده وضعيت مالکيت شرکت و حقوقي است که گروه‌هاي مختلف سرمايه‌گذار نسبت به شرکت دارند

1- نسبت دارايي ثابت به ارزش ويژه: اين نسبت نشان مي‌دهد که چه ميزان از ارزش ويژه صرف خريد دارايي‌هاي ثابت گرديده است. به عبارت ديگر چه ميزان از سرمايه‌گذاري صاحبان سهام از گردش عمليات جاري شرکت خارج گرديده است. پايين بودن اين نسبت مترادف با بالا بودن نقدينگي شرکت خواهد بود و نحوه محاسبه آن به شرح ذيل است.

نسبت دارايي ثابت به ارزش ويژه = دارايي‌هاي ثابت تقسیم بر ارزش ويژه

2 نسبت كل بدهي به ارزش ويژه: اين نسبت بيانگر وضع بستانکاران در قياس با صاحبان سهام شرکت مي‌باشد و ميزان سرمايه‌گذاري هر يک در شرکت را نشان مي‌دهد. نحوه محاسبه این نسبت به صورت زیر است:

نسبت کل بدهي به ارزش ويژه = کل بدهي تقسیم بر ارزش ويژه

اگر اين نسبت از ميانگين صنعتي که شرکت متعلق به آن است، بيشتر باشد نشان از اهتمام قوي شرکت در استفاده از خاصيت اهرم بدهي‌ها دارد. در اين صورت با مقايسه نسبت‌هاي سودآوري در اين حالت، مي‌توان به خاصيت مثبت و يا منفي اهرمي و سياست اتخاذ شده در خصوص تأمين اعتبار از خارج شرکت، پي برد.

3- نسبت بدهي جاري به ارزش ويژه: اين نسبت حاکي از ارتباط بدهي جاري و ارزش ويژه شرکت دارد. بالا بودن اين نسبت و رشد آن مي تواند بيانگر الزام در بازنگري ساختار سرمايه‌اي شرکت باشد. نحوه محاسبه نسبت بدهي جاري به ارزش ويژه به صورت ذيل است.

نسبت بدهي جاري به ارزش ويژه = بدهي جاري تقسیم بر ارزش ويژه

4- نسبت بدهي بلند مدت به ارزش ويژه: مشابه نسبت بدهي جاري به ارزش ويژه اين بار اين نسبت سعي دارد تا ارتباطي بين بدهي‌هاي با سررسيد بيش از يك سال و ارزش ويژه را به نمايش بگذارد. اين نسبت در واقع به تشريح بخش ديگري از نسبت بدهي مي‌پردازد، كه نحوه محاسبه اين نسبت به شرح ذيل است.

نسبت بدهي بلندمدت به ارزش ويژه = بدهي بلندمدت تقسیم بر ارزش ويژه

5- نسبت مالكانه: اين نسبت نشان مي‌دهد كه به طور كلي چه نسبتي از دارايي‌هاي شركت به سهامداران تعلق دارد. نحوه محاسبه اين نسبت به شرح ذيل است.

نسبت مالكانه = ارزش ويژه تقسیم بر كل دارايي‌ها

اگر اين نسبت خيلي كمتراز يك باشد، حكايت از آن دارد كه بخش اعظم تحصيل دارايي‌هاي شركت از محل استقراض تأمين مي‌گردد و درواقع مديريت شركت بيش از استفاده از منابع داخلي تمايل به تأمين اعتبار از خارج از بنگاه اقتصادي دارد (یعقوب نژاد و همکاران، 1391).

 

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

شناسایی و رتبه¬بندی عوامل موثر بر تصمیم¬گیری سهامداران در خرید سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیک¬های تصمیم¬گیری چند معیاره

پایان نامه خسارت وسائل نقلیه/مسئولیت و قانون موضوعه

مبنای مسئولیت از منظر قانون موضوعه

2-6-1-مبنای مسئولیت در قانون مسئولیت مدنی

در تاریخ 7/2/1339 قانون مسئولیت مدنی به تصویب رسید. این قانون مبنای مسئولیت را تقصیر قرار داد. ماده 1 این قانون مقرر می دارد:

«هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.»

این تحولی عمده در مسئولیت مدنی بود. وارد کرد خسارت در نتیجه عمد یا بی احتیاطی یعنی رفتار بر خلاف متعارف. در این صورت خسارتی که منتسب به شخصی بوده ولی او در ایجاد آن عامد نبوده و بی‌احتیاطی هم نکرده باشد از دایره تعریف قانونی خارج بوده و برای آن شخص مسئولیت به بار نمی‌آورد. در حالی که برابر قانون مدنی، اتلاف مال دیگری حتی اگر غیرعمد بوده و شخص هیچ گونه بی احتیاطی نکرده باشد، به شرط اینکه عرفاً به او انتساب پیدا کند، موحب مسئولیت است. با توجه به این تفاوت برخی عقیده دارند که مقررات اتلاف امروزه نسخ شده است.[1] زیرا اتلاف یا ناشی از عمد و بی احتیاطیاست و غیر آن نخواهد بود. آن بخش که حاوی عمد و بی احتیاطی یعنی تقصیر است، با ماده 1 قانون مسئولیت مدنی وجه مشترک دارد و قانون جدید جایگزین قانون سابق شده است و آن بخش که حاوی تقصیر نیست با توجه به اینکه قانون جدید مبنای مسئولیت را بر تقصیر قرار داده است، دیگر کاربردی ندارد.

گرچه پشتوانه قوی و دیرپای فقه مناقشه مذکور را به نفع ماندگاری مقررات اتلاف و تسبیب و عدم نسخ آنها پایان داد، اما در خصوص آسیب های ناشی از حوادث خودرو و تقصیر مبنای منحصر مسئولیت قرار گرفت. علت آن بود که رانندگی و نگهداری خودرو تابع یک سلسله مقررات دقیق بود. بخش عمده آن در آیین نامه راهنمایی و رانندگی آمده است. حوادث خودرو از سوی کارشناسان پلیس بر اساس این مقررات تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری می شد. بر این اساس فقط اشخاصی مسئوول حادثه شناخته می‌شدند که دست کم یکی از آن مقررات را رعایت نکرده باشند و بر اثر آن حادثه به وجود آمده باشد و این مرادف با تقصیر بود. در مواقعی هم که دسترسی فوری به کارشناسان مذکور حاصل نمی شد از نظریه سه نفره راننده پایه یکم استفاده می شد. آنان هم بر مبنای اطلاعات خود از مقررات مزبور و نیز عرف رانندگی، یعنی رفتارهایی که در شرایط حادثه از یک راننده متعارف انتظار می رود اظهار نظر می‌کردند.

در ماده 12 قانون مسئولیت مدنی نوع دیگری از مسئولیت پیش بینی شده که ممکن است در برخی حوادث خودرو کاربرد داشته باشد. این ماده می گوید:

«کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئوول جبران خساراتی می باشند که از  طرف کارکنان اداری یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن واره شده است مگر این که محرز شود تمام احتیاط‌هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده، به عمل آورده یا اینکه اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود…» حادثه  خودروهای کارگاه ها و کارخانه ها، اشخاص حقوقی و به ویژه موسسات حمل و نقل که راننده آن مشمول قانون کار می باشد مشمول این مقررده است. یعنی علاوه بر اینکه راننده مقصر مطابق ماده 1 همان قانون مسئوول جبران خسارت زیان دیده است، کارفرما نیز این مسئوولیت را دارد.

[1] امیری قائم مقامی، عبدالمجید، حقوق تعهدات، جلد اول، نشر میزان، چاپ اول، 1381، ص161

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

بررسی مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی

پایان نامه درمورد فساد عقد//ضمان منافع درفقه حنبلی

فقه حنبلی

بر اساس فقه حنبلی در بیع صحیح منافع مضمون نیست بخلاف بیع فاسد که در آن مطلق منافع مضمون است. برخی از فقهای ایشان گفته‌اند: «در عقد فاسد مشتری باید مبیع را به اضافه نماء منفصل و اجرت‌المثل مدتی که مال نزد وی بوده به بایع ردّ کند.»[1]

برای مثال نظر برخی از فقهای ایشان در مورد بعضی از عقود بیان می‌کنیم. ابن رجب در مورد اجاره فاسد گفته است: «اگر اجاره صحیح باشد باید مال‌الاجاره با تسلیم عین پرداخت گردد خواه مستأجر از آن منتفع شود یا خیر. لیکن در اجاره فاسد دو روایت وجود دارد که بر اساس یکی اجاره فاسد درست مانند اجاره صحیح است و دیگری آن که مال‌الاجاره تنها در صورت انتفاع از ملک پرداخت می‌شود.»[2]

در مورد اجاره روایت دیگری از احمدبن حنبل وجود دارد که به موجب آن در اجاره صحیح هم اجرت باید به اندازه انتفاع پرداخت شود و این در حالتی است که مستأجر به جهت عذری که به شخص خودش مربوط است از بهره‌گیری و انتفاع صرف نظر کند.[3] لیکن صاحب المغنی در اجاره فاسد مستأجر را ضامن اجرت می‌داند خواه در آن سکونت کرده و خواه نکرده باشد.[4]

مورد مثال بعد عقد عاریه است، به نظر ایشان اگر کسی مالی را عاریه کند و از آن منتفع شود و بعد معلوم گردد که ملک دیگری بوده است مالک می‌تواند اجرت‌المثل مال را از هر یک از معیر یا مستعیر مطالبه نماید. اگر مستعیر از عهده ضمان بر آمد به معیر مراجعه می‌کند و خسارت را از وی می‌گیرد زیرا او مستعیر را مغرور کرده و گرفتار زیان ساخته است، چون مال را به عنوان این‌که اجرتی ندارد به وی سپرده و اگر مالک مال به معیر مراجعه کند وی حق رجوع به کسی را ندارد زیرا ضمان به عهده وی استقرار یافته است.[5]

فقهای ایشان در مورد غصب مقررات سخت‌تری بر خلاف معاملات فاسد وضع کرده‌اند، غاصب در فقه حنبلی باید اجرت‌المثل زمین را از وقت غصب تا زمان تسلیم به مالک تأدیه کند و بر همین اساس غاصب باید از عهده همه احر و مزد برآید خواه منافع را استیفاء کرده و خواه نکرده باشد زیرا منافع مال در ید عدوانی او تلف شده است. هم‌چنین اگر زمین را غصب کند و در آن خانه بسازد چنان‌چه مصالح بنا از مال غاصب باشد باید اجرت‌المثل زمین را به مالک بدهد.[6]

 

در صورتی که غاصب ملکی را به کسی اجاره داده گفته‌اند هرگاه مالک برای دریافت اجرت به مستأجر رجوع نماید تنها می‌تواند اجرت زمانی را که وی در آن اقامت کرده از وی مطالبه کند زیرا فقط در این مدت است که مستأجر اثبات ید کرده است.[7]

 

[1] ـ ابن قدامه، احمد، المغنی، جلد 4، ص 56.

[2] ـ حنبلی، ابن رجب، القواعد فی الفقه الاسلامی، ص 67.

[3] ـ همان.

[4] ـ ابن قدامه، احمد، المغنی، جلد 6، ص 146.

[5] ـ همان، جلد 5، ص 369.

[6] ـ همان، ص 383.

[7] ـ همان، جلد 5، ص 384.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران

پایان نامه درمورد فساد عقد//تصرّفات قابض و معامله فاسد

حکم تصرّفات قابض در مورد معامله فاسد

این بحث یک کبری دارد که عبارت از این‌که تصرّف در مال غیر از لحاظ عقلی و شرعی جایز نیست، عقلاً جایز نیست به جهت این‌که این تصرّف مصداق ظلم است و ظلم به هر نحوی که باشد عقلاً قبیح است و اما شرعاً جایز نیست به جهت روایاتی که در این باب آمده است از جمله: «لایَحِلُّ مالُ امرِیٍ اِلاّ عَن طِیبِ نَفسِهِ»[1] و یک صغری دارد که عبارت از این‌که تصرّف در مال غیر بدون اذن مالک است فلذا حرام است، بحث در صغری است و فقها در این باب نظرات مختلف دارند برخی قائل هستند که تصرّفات قابض بدون اذن مالک است پس عمل او حرام است[2] گروهی قائل به خلاف نظر اول هستند یعنی تصرّفات قابض با اذن مالک همراه بوده است[3] و بالاخره گروه سومی قائل به تفصیل بین صورت جهل دافع به فساد عقد و علم او به فساد عقد شده‌اند.[4]

به نظر می‌رسد قول صحیح، قول اول است یعنی تصرّفات قابض در مال مورد معامله بدون اذن مالک است در نتیجه حرام است. در توضیح قول سیّد باید بگوییم در صورتی که دافع جاهل به فساد باشد به یقین تصرات قابض در مورد معامله از مصادیق تصرّف در مال غیر بدون اذن صاحبش است و حرام است و در حالتی که مالک علم به فساد عقد داشته دلیلی بر جواز تصرّفات قابض در مال مورد معامله نیست زیرا دافع در تصرّف در این مال اذن داده است به عنوان این‌که ملک قابض است نه به طور مطلق، و چون ملک قابض نشده است و مالک اذن جدید دیگری هم نداده است پس به هیچ‌وجه تصرّف قابض در آن جایز نیست.

خلاصه این‌که متصرّف در مال غیر باید احراز کند که مالک به عنوان مال خود اذن در تصرّف داده تا این‌که داخل در مستثنیات حدیث فوق گردد و چون در مقبوض به عقد فاسد چنین نیست پس قابض نمی‌تواند در آن تصرّف کند.

در میان فقهای اهل سنّت فقیهان شافعی معتقدند که اساساً معامله فاسد حرام است در نتیجه از این حرف می‌توان استنباط کرد در تصرّف در مقبوض به عقد فاسد هم حرام است، زیرا زمانی که اصل معامله حرام است بالتبع فروع و متفرعات آن نیز حرام است این استنباط زمانی قوت می‌گیرد که در این فقه تصرّفات در عقد فاسد را هم‌چون تصرّفات غاصب به شمار آمده است؛ بر اساس نظر فقهای شافعی اقدام به معامله فاسد حرام است و تنها مضطر را استثناء کرده‌اند و گفته‌اند اگر وی نتواند طعام را جزء به قیمتی بالاتر از ثمن‌المثل بخرد می‌تواند با حیله و با بیع فاسد آن را بخرد تا پس از معامله بر وی واجب است همان قیمت واقعی و ثمن‌المثل را به طرف پرداخت کند.[5]

فقهای حنفی هم معتقدند که اقدام به معامله فاسد حرام است و متعاملین باید از آن توبه کنند و نشانه این توبه فسخ عقد فاسد است در اینجا هم می‌توانیم همان استدلال بالا را بکنیم و نتیجه بگیریم که تصرّفات در مقبوض به عقد فاسد در این فقه هم حرام دانسته شده است.[6]

لازم به تذکر است که در میان فقهای اهل سنّت چنان‌که در کتب فقهی امامیه به احکام و ضوابط عقد فاسد پرداخته‌اند، بحث نکرده‌اند؛ تنها در بعضی از مراجع اهل سنّت فصلی به این بحث اختصاص داده‌اند ولی بسیار مختصر و کم بحث کرده‌اند و بیشتر به ذکر مصادیق عقود باطل و فاسد پرداخته‌اند مثلاً در باب بیع شراب، خوک و مردار و … پرداخته‌اند و نه بیان ضوابط. به همین جهت است که در فقه اهل سنّت احکام و ضوابط کلی معامله فاسد آنچنان‌که در کتب فقهی امامیه بحث بررسی و مداقه شده است، بحث نکرده‌اند.

[1] ـ طبرسى، احمد بن على، الاحتجاج، جلد 2، چاپ اول، نشر مرتضى، ايران ـ مشهد، 1403 ه‍ .ق، ص 480؛ عاملى، محمدبن حسن، وسائل الشيعة، جلد 5، چاپ اول، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، ايران ـ قم، 1409 ه‍ .ق، ص 120؛ انصارى ، مرتضى، المكاسب (المحشّى)، جلد 7، ص 181؛ خويى، سيدابوالقاسم موسوى، مصباح الفقاهة، جلد 3، ص 117.

[2] ـ انصاری، مرتضی، مکاسب (المحشّی)، جلد 7، ص 180.

[3] ـ همان، جلد 7، ص 181.

[4] ـ يزدى طباطبائی، سيد محمد كاظم، حاشية المكاسب، جلد 1، ص 95.

[5] ـ سیوطی، جلال‌الدین عبدالرحمن، الاشباه و النظائر فی قواعد و فروع فقه الشافعیه، ص 234.

[6] ـ ابن نجیم الحنفی، زین الدین، البحر الرائق شرح کنز الدقائق، جلد 6، ص 99.

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران